غانيون وكول تبحثان الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، مساء الأحد في طرابلس، وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الخارجية، كاتيا كول.
وذكرت غانيون، على حسابها في منصة “إكس” إنها ناقشت مع الوزيرة الألمانية التطورات الراهنة والوضع الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا.
وأضافت غانيون أن الجانبين شددا “على أهمية تنسيق الجهود المشتركة للمضي قدماً نحو تنفيذ أجندة التنمية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع في ليبيا.
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، والوفد المرافق لها.
وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء ناقش الجهود الدولية المبذولة لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، والاتفاق على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بالمهام المناطة بها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جورجيت غانيون حقوق الإنسان في ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.