جولد بيليون: الذهب يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف وسط ترقب بيانات التضخم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوعين خلال الجلسة الماضية، يأتي هذا في ظل ضعف أحجام التداول اليوم في الأسواق المالية بسبب العطلات بالإضافة إلى ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر نهاية هذا الأسبوع.
وسجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2347 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2334 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2344 دولار للأونصة.
وخلال الأسبوع الماضي انخفضت أسعار الذهب بنسبة 3.3% بسبب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر اقتناع أعضاء البنك أن التضخم يحتاج إلى المزيد من الوقت للعودة إلى ستهدف البنك عند 2%، وبالتالي تستمر أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، كما أن نقاش أعضاء البنك الفيدرالي في اجتماعهم الأخير لإمكانية رفع أسعار الفائدة إذا وصل التضخم لمستويات تستدعي ذلك زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب.
وخلال الفترة الحالية يتحرك الذهب بشكل عرضي بين مستويات 2350 و 2325 دولار للأونصة في ظل بحث الأسواق عن حافز مناسب لعودة السعر إلى التحرك في اتجاه واضح، خاصة أن عطلة الأسواق المالية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم تقلل من أحجام التداول.
أيضاً تغيب البيانات الاقتصادية الهامة عن الأسواق خلال النصف الأول من الأسبوع وهو ما يجعلنا نتوقع استمرار التذبذب في تحركات الذهب خلال اليومين القادمين.
ينصب اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي والذي يصدر يوم الجمعة القادمة حيث يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، ومن المتوقع أن يشهد المؤشر تراجع في التضخم خلال شهر ابريل.
هناك أيضا عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي تصدر هذا الأسبوع والتي أثرت على توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، حيث تتوقع الأسواق حالياً أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة فقط، وتتوزع التوقعات بين شهري سبتمبر ونوفمبر لاتخاذ البنك هذا القرار.
الجدير بالذكر ان ارتفاع سعر الذهب لتسجيل مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة مطلع الأسبوع الماضي دفع العديد من المستثمرين إلى اغلاق مراكز الشراء والاكتفاء من هذا الصعود خاصة بعد تغير وجهة البنك الفيدرالي نحو ترك الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
تحول أيضاً عدد من المستثمرين إلى مراكز البيع على المعدن النفيس الأمر الذي قد يزيد من فرص هبوط سعر الذهب خلال الفترة القادمة، فقد يستهدف الذهب الوصول إلى مستويات 2300 ثم 2270 دولار للأونصة وهي منطقة دعم في حال كسرها يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 21 مايو، ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 23087 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 3010 عقد.
وفي نفس الوقت انخفضت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 15069 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، في حين ارتفعت عقود البيع بمقدار 11484 عقد.
التقرير يوضح أن الشركات الكبرى اتجهت إلى وقف عمليات المضاربة على شراء الذهب والانتقال إلى البيع في المقابل، بينما تستمر مضاربات الأفراد في التمسك بالذهب، وقد نرى خلال الأسابيع القادمة تغير في توجهات المضاربات بالنسبة للذهب بعد تغير وجهة نظر البنك الفيدرالي الأمريكي.
الجدير بالذكر أن أسعار الذهب من غير المتوقع أن تشهد انهيار سعري حتى مع تزايد المضاربة على عقود البيع الآجلة، وذلك بسبب قوة مشتريات الصين والهند والمنطقة الأسيوية بشكل عام من الذهب الفعلي، وتغير في خريطة احتياطات الذهب العالمي، الأمر الذي يجعل المعدل النفيس سلعة مرغوب فيها بشكل يمنع سعر من الهبوط الحاد
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون ترقب بيانات التضخم سعر الذهب الفوري
إقرأ أيضاً:
شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.
انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات الماليةأوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.
وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.
تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطرتحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.
الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدلأكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.
مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.
نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضاأنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…
الأحد 27 يوليو 2025كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:
0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقديةوأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.
قرارات مالية جديدة حسب الحاجةأشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.
المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحلأكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟