وزير البترول يكشف حقائق منظومة الطاقة وسبل مواجهة تحدياتها

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المنظومة البترولية من انتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعى تلبى الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل الى ثلثى الاحتياجات من الإنتاج المحلى.

وأوضح وزير البترول أن المنظومة تعمل على استكمال تلبية باقى الاحتياجات بمقدار الثلث  من خلال الاستيراد  للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر، و الوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموى والعمراني، تعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية.

و أشار «الملا» في تصريحات إعلامية لقناة CBC أن البلاد تستهلك سنوياً من امدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار مشيرا الى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً ، لافتاً الى ان هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن منظومة قطاع الكهرباء تأتى في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه اليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60% من امدادات الغاز الطبيعى في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف.

وأشار، إلى أن متطلبات الكهرباء تؤكد ضرورة استكمال منظومة توفير الوقود لها، التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعى المسال وامداده بالمازوت الى جانب الغاز ، لافتاً الى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات انتاج الغاز.

وشدد على أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ  العمل عام 2028 في إطار استراتيجية الطاقة بمصر.

وذكر  أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعى والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعى لدوران عجلة الإنتاج والتنمية وذلك الى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة ايضاً.
 

و أوضح وزير البترول، تحمل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة  كبير يصل الى نحو 240 مليار جنيه سنوياً ،وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة  عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية ( 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار ) ، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيهفرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية ( 2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 الف جنيه )، كما انالتحدى الذى يواجهه قطاع الكهرباء الذى يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرفوغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليارجنيه سنوياً خاصة مع العجز لديهفي تكلفة الكيلوات ، وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات ازاء شراء وقود اضافى لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.
 

وأردف الملا أن الرئيس السيسى أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهلالمواطن، مشيراً إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها يتم تنفيذها بالتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعاتالكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى، وكلها أمور ذات تأثير إيجابى على مناخ الاستثماروالاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.

قال المهندس طارق الملا، أن الأحداث العالمية المتتالية، وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الامدادات كان له تأثير على مصر والتىليست بمعزل عن هذه الأحداث، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها، فضلاً عن التوسعات فى الطرق والمدن الجديدةوهو شئ إيجابى يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة.
 

وأوضح أن هذا التطور يأتي زيادة فى أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمى وحتى على المستوى المحلى، وتكلفة توفير الطاقةأصبحت أزيد مما كانت عليه فى الماضى، لأن الانتاج حالياً أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية، وتتطلب تكنولوجيات متطورةواستثمارات أكبر وبالتالى أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر.

وأشار إلى أن تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة، كلها عوامل وإن كان بعضها إيجابي، ولكنها تؤثر على تكلفة توفير الطاقة، مؤكداً علىأهمية اجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادى سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت فى اعتبارها الظروف الاقتصاديةولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار.

واستطرد، أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع، عادت إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجةللتحديات اللتي تواجها الدولة وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانةالبوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه.

وأوضح وزير البترول، أن الدعم سببه ارتفاع التكلفة، والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولا للبرميل الى 80-85 دولار حالياً، فمثلا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات اى تكلفته ضعفثمن بيعه ، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً  أي ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، اما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيهلكل لتر، اما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ 100 جنيه فقط، و حيث  أن البعد الاجتماعى مهم، وبالتالي لا يمكنتحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا إليها سيمكن تطوير المنظومة  والتوسع فيالإنتاج.

وأضاف، أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة، وأن الطموح يتم ذلك قبل نهايةالعام الحالى ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.

واستكمل  أن الحكومة، تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة، ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفقالامكانات المتاحة، حيث انه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد والعمل جارى لتحقيق حلول كاملة مستدامة وليس  حلولمؤقتة.

وشدد طارق الملا، على أهمية الجهد المبذول فى ملف الاصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجياً وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعرالصرف وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملةبالدولار.

كما أشار إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التى تم تحقيقها فى اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشافوالانتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع فى عمليات الاستكشاف فى البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليجالسويس وهى تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال، كما أن الانتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب اقامةمشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الانتاج ، كما نعمل بالتوازى على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع فىمشروعات الطاقة الشمسية فى مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدى خاصة أن استراتيجة الدولة تستهدف مزيج للطاقةبنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

المصدر: بوابة الوفد