هل تبيع مصر مجمع التحرير؟.. وزيرة التخطيط تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قالت وزير التخطيط المصرية هالة السعيد ردا على ما أثير عن فكرة بيع الأصول وعدم تأجيرها بشكل استثماري، إن مصر لن تبيع أصول الدولة بل سيتم طرحها كحق انتفاع.
إقرأ المزيدوأوضحت في جلسة لمجلس الشيوخ المصري: "نحن لم نبيع وأنا لست رئيسة اللجنة السيادية الخاصة بهذا الأمر، لكن للتوضيح لم يتم البيع بل يتم طرح الأصول للمنفعة العامة وقد تم طرح مجمع التحرير كحق انتفاع".
وواصلت: هناك مباني فنادق نريد فيها شراكة، حيث هذه الفنادق لم يتم تطويرها ما انعكس على وضعها الإنشائي بالتدهور، وكذلك انعكس على سعر الغرفة، لذا يتم البحث عن شريك بنسبة تصل للنصف، مشددة على أن الحكومة لم تتخارج بل ما يتم زيادة رأس المال.
وأشارت هالة السعيد إلى أنه يتم اختيار الكوادر البشرية، موضحة أن قضية السكان قضية محورية والارتقاء بخصائص السكان حتى يكون المواطن منتج ولديه مهارات.
وحسب تصريحات صحفية سابقة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي حول مجمع التحرير، قالت إنه سيتم استغلاله، من خلال تنفيذ فندق وشقق فندقية، بالإضافة إلى مكاتب تجارية، ومجمع ترفيهي، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، للاستفادة القصوى من المبنى العريق من خلال فرص عمل جديدة للشباب وتنشيط السياحة بالمنطقة مع تحقيق عوائد دولارية.
وتتم إعادة تطوير وتأهيل مجمع التحرير، بالتعاون مع تحالف أمريكي إماراتي متخصص في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية؛ لتحقيق أكبر استفادة من تلك المباني العريقة ذات المواقع الاستراتيجية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مجمع التحریر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية:إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 10:35 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت وزيرة المالية، طيف سامي، امس الأربعاء، أن إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته.وذكرت الوزارة في بيان،، ان “سامي ترأست، اجتماعاً مشتركاً ضم إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وممثلي شركة أرنست ويونغ الاستشارية، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع هيكلة المصارف الحكومية“.وأضاف البيان، إن “الاجتماع بحث التقدم الحاصل في مراجعة النظام الداخلي للمصرفين وتحديثه بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة، إلى جانب تقييم أوضاع الفروع الخارجية للمصرفين وسبل تطويرها وربطها بالإدارة المركزية“.وأشار البيان الى، أن “الاجتماع تناول ايضا تحديث بيانات الائتمانات والودائع والموجودات النظيفة وتطبيق النظام المصرفي الشامل في عدد متزايد من الفروع، إضافة إلى استعراض خطط زيادة رأس المال للمصرفين ودراسة واقع الاستثمارات وتقييم جدواها المالية، كما تطرق إلى متابعة الجوانب القانونية الخاصة بعملية الهيكلة والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي لضمان انسجامه مع القوانين والتعليمات المصرفية النافذة“.وأكدت وزيرة المالية، بحسب البيان، على “ضرورة تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المتطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة”، مشيرة إلى أن “إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته”، داعية إلى “استمرار التنسيق بين المصرفين والجهة الاستشارية لضمان استكمال متطلبات التحول المؤسسي والإداري“.