رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معمل التصنيع الرقمي "Fab Lab" لإعادة استخدام البلاستيك
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الاثنين، معمل التصنيع الرقمي Fab Lab لإعادة استخدام البلاستيك المعاد تدويره PECA، وذلك في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030.
وفي كلمته أكد الدكتور قنصوة، أن مشروع PECA جاء كجزء من التعاون بين منطقة بروفانس ألب كوت دازور بفرنسا ومحافظة الإسكندرية، وذلك بهدف الاستفادة من النفايات البلاستيكية التي تنتهي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال إنشاء وتطوير معمل التصنيع الرقمي بجامعة الإسكندرية والذي سيتيح فرصة إعادة استخدام البلاستيك المحول والمعاد تدويره لتصنيع نماذج أولية وتصنيع منتجات جديدة، وأكد أن المشروع يعد أول نموذج سكندرى ملموس يقوم بجمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها.
فضلاً عن مساهمته في الحد من التلوث البلاستيكي في الإسكندرية من خلال تحسين إدارة وتدوير النفايات البلاستيكية داخل حرم كلية الهندسة، ولفت أنه من المتوقع أن يخلق المشروع استفادة من النفايات البلاستيكية بالمعمل الذي تم إنشاؤه على مساحة 100م٢، وإتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية اللازمة لسلامة جامعي النفايات والعاملين بأي جهة أخرى مشاركة في الجمع والفرز داخل كلية الهندسة.
فيما أكدت الدكتورة جاكلين عازر، دور معمل التصنيع الرقمي لخدمة المبتكرين والمبدعين من طلاب جامعة الإسكندرية، لافتة أن الدولة المصرية لعبت دوراً مؤثراً في قضية التحديات البيئية من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مواجهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، فضلاً عن إنشاء حزمة من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية، فكانت الإسكندرية هي أول محافظة التي تبنت مبادرة "التحول للأخضر" لرفع الوعي البيئي وحماية الموارد لخلق مجتمعات صحية والانتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة.
وأشارت إلى أن المشروعات التي تبنت الحفاظ على البيئة هي مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار ومشروع حماية شواطئ الإسكندرية لحماية الشواطئ من ظاهرة النحر، وكذلك المناطق المعرضة للخطر نتيجة ارتفاع منسوب المياه بها.
وتحدث الدكتور عصام وهبة القائم بعمل عميد كلية الهندسة، فى كلمته عن دور الكلية والجامعة فى خدمة المجتمع المحلى المحيط كونها بيت الخبرة الهندسى المتكامل لخدمة الاسكندرية والمحافظات المحيطة، وثمن على دور الجامعة والكلية فى الحفاظ على البيئة وتبنى مبادرات التحول الأخضر فى المشاريع المختلفة.
ورحبت السفيرة لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، بالحضور وأثنت على تميز التعاون ما بين إقليم جنوب فرنسا بصفة خاصة وفرنسا بصفة عامة مع الاسكندرية على مستوى المحافظة والجامعة، وأعربت عن سعادتها بافتتاح المشروع كمرحلة أولى من ثمار التعاون ما بين ضفتى المتوسط مما يقوى أواصر وروابط التعاون ما بين البلدين.
وقدم الدكتور زياد الصياد الشكر لكل من ساهم في خروج هذا المشروع للنور، موضحاً أن معمل التصنيع الرقمي سيعد فرصة للعمل التشاركى والإبداعى فى المشاريع التعاونية التي تعمل بالنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها من خلال الاجتماعات التي ستتم مع كافة الجهات المعنية بالنفايات البلاستيكية، فضلاً عن المعمل سيكون مكان لتجمع كل الجهات المعنية بالنفايات البلاستيكية من مختلف القطاعات والمجموعات الجامعية والمدرسية والفنانين والمصممين ومجتمع الصناعة والشركات الناشئة والمنظمات غير الحكومية.
وأشار أن المعمل مفتوح لكل الأشخاص الذين لديهم افكار ومشاريع ويرغبون بتنفيذها داخل المعمل، وأضاف أن الميزانية الإجمالية للمشروع بلغت 496.800 يورو بدعم من وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية ومنطقة بروفانس ألب كوت دازور ومجتمع كورسيكا بفرنسا ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية التنمية المستدامة البحر الأبيض المتوسط التلوث البلاستيكي التحديات البيئية التغيرات المناخية المشروعات القومية الكبرى النفايات البلاستيكية رؤية مصر 2030 محافظة الاسكندرية النفایات البلاستیکیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بترشيح المملكة.. ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات, وذلك خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء.
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
خلال منتدى DFDI، كرّمت باكستان الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، تقديرًا لدورها ودور المنظمة في ترسيخ شراكة استراتيجية أسهمت في تعزيز اقتصادها الرقمي عبر استثمارات ضخمة. pic.twitter.com/zkmww1tkWD— صحيفة اليوم (@alyaum) April 30, 2025منظمة التعاون الرقميوهنأ وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة.
أخبار متعلقة تجربة روحانية.. المواقيت المكانية للحج استشعار إيماني لضيوف الرحمنوسط منظومة من الخدمات.. تواصل استقبال حجاج الأردن بمنفذ حالة عماروبين أن القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة.خدمة الدول الأعضاءوأعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع".الاقتصاد الرقميوقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»