رئيس الوزراء: فاتورة الدعم بالموازنة الجديدة تبلغ 636 مليار جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا يمكن أن تتحمل للأبد هذه الفاتورة المتزايدة للدعم، مشيرًا إلى أن دعم المنتجات البترولية كان أحد أهم المشكلات التي واجهت الدولة خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2016، وخلال 2021 لم يعد هناك دعم سوى لأنبوبة البوتجاز والمازوت المخصص لأفران الخبز البلدي المدعم وبلغت فاتورة الدعم 19 مليار جنيه، وسيظل الدعم المقدم لهم مستمر.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أنه حاليًا هناك عاملين مؤثرين زيادة أسعار الوقود عالميًا بالدولار، وفارق السعر، ولم يتم رفع الأسعار بما يعادل ذلكل، موضحًا أن السولار يدخل في كل شئ بدءً من ماكينة الري للفلاح البسيط، وحتى سيارات نقل البضائع، وتم وضع خطة واضحة لزيادة الأسعار بطريقة متدرجة حتى 2025؛ لتحقيق التوازن ولكن سيظل السولار مدعم.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن استهلاك مصر من المواد البترولية والغاز الطبيعي لتشغيل بلد بها 106 مليون مواطن تبلغ فاتورته 55 مليار دولار سنويًا، 33 مليار منهم يخرجوا من الأرض المصرية يستهلكوا ضمن احتياج الدولة، ويتبقى 22 مليار دولار، وهما فاتورة الشريك الأجنبي في استخراج المنتجات، وما يتم استيراده من الخارج، موضحًا أنه لمنع زيادة الأعباء على المواطنين تم تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما ينتج عنه تباطؤ في أعمال الاستخراج، منوهًا بأنه وجه بسداد 20-25% من المتأخرات الأسبوع المقبل، وجدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشريك الأجنبي، مشددًا على أن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بموازنة العام القادم؛ لتجاوز هذه الازمة.
وأردف، أن فاتورة الدعم بالموازنة الجديدة 636 مليار جنيه مقابل 530 بموازنة للعام الحالي التي تنتهي 30 يونيو بزيادة 20%، وهذا يؤكد أن الدعم يزيد ولا يقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتجات البترولية مؤتمر صحفي الاصلاح الاقتصادى اسعار الوقود زيادة اسعار الوقود برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع الأسعار انبوبة البوتجاز نقل البضائع دعم المواد البترولية تحقيق التوازن المنتجات البترول منتجات البترول رئيس مجلس الوزراء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026
أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن شركاتها التابعة تستهدف تحقيق إيرادات نحو 13.1مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2025-2026.
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه.
وأضافت القابضة للسياحة والفنادق، أن تخطط لضخ 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025/2026.
مشروعات جاري تطويرها:
-تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل بمحافظة أسوان.
-امتداد فندق اللسان برأس البر بمحافظة دمياط.
- إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي وتطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة، امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي.
-تطوير عروض "الصوت والضوء" في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك.
-تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية.
-تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون"، صيدناوي، عمر أفندي).
-تطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب
-تطوير مصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب.
إضافة 2500 غرفة بحلول 2027
وكان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أعلن أن وزارته تستهدف من خلال الشركة القابضة للسياحة إضافة حوالي 2500 غرفة فندقية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، في إطار مساعي الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في القطاع السياحي.