وزير التجارة: وضعنا استراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات بمصر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات في مصر، والتي تعتمد على تحفيز الصناعات المغذية، والذي يريد أن ينضم للاستراتيجية أو البرنامج بحد أدنى لا يقل 10 آلاف وحدة للموديل.
وأضاف «سمير»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه اجتمع مع وزير المالية أمس لمناقشة هذا الشأن، وبدأت اليوم الشركات في فهم هذه الاستراتيجية نظرا لأن الـ 10 آلاف وحدة في السوق لها آليات أخرى مثل القدرة الشرائية للمواطن.
وتابع: «بدأنا في طريق صناعة السيارات، هناك حوافز لصناعة السيارات صديقة البيئة، خاصة أن العالم بدأ يتجه لها، وهناك سيارات جديدة ظهرت بجانب السيارات الكهربائية، جميعها في إطار سيارات صديقة للبيئة ولا تعتمد على الوقود الأحفوري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات الصناعة الوقود
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد افتتاح مصنع ليوني ؟ برلمانية تجيب
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع“ليوني” بمدينة بدر يمثل نقلة نوعية في مسار توطين صناعة السيارات ومكوّناتها داخل مصر، مؤكدة أن توسع الشركات العالمية في الاستثمار بالسوق المصرية يعكس ثقة واضحة في الاقتصاد وفي قدرة الدولة على توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة.
تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحليوأضافت متي في تصريح خاص لــ"صدى البلد"، أن الحكومة تتحرك بخطة واضحة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحلي في قطاع السيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وبرنامج تنمية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن دخول استثمارات جديدة في مجال الضفائر الكهربائية—كأحد أهم مكوّنات السيارات التقليدية والكهربائية—يعزز من تنافسية مصر كمركز صناعي إقليمي.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على أسعار السيارات في مصر، أوضحت النائبة أن التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير مكوّنات السيارات من داخل مصر سيسهم تدريجيًا في تخفيف الضغوط الناتجة عن الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس في المدى المتوسط على استقرار السوق، وقد يفتح الباب لانخفاض الأسعار نسبيًا.
لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أسعار السيارات ترتبط بعدة عوامل متداخلة، أبرزها: سياسة الاستيراد، وسوق الصرف، وحجم الطلب والعرض، وتكلفة التمويل والشحن، لافتة إلى أن تعميق الصناعة هو المفتاح الأساسي لضبط الأسعار على المدى الطويل.
وأكدت متي أن زيادة عدد المصانع العالمية العاملة في مصر—مثل ليوني—وتوسّعها في خطوط إنتاج جديدة، يمثل خطوة مهمة في خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟