الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان تحصد 6 جوائز من برنامج «نافس»
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حصدت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، ست جوائز من مجلس تنافسية الكوادر «نافس»، في الدورة الثانية 2023 – 2024 للبرنامج، ما يعكس التزام الشركة بدعم مستهدفات التوطين، وتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية وتمكينها، بهدف تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في مختلف المجالات.
وتصدَّرت «ضمان» المركز الأول عن فئة المنشآت الكبرى في قطاع التأمين، تقديراً لجهودها في تحقيق مستهدفات التوطين، إلى جانب حصولها على جائزة الفئة الماسية لجهودها في تمكين الكوادر الإماراتية وصقل كفاءتهم الوظيفية.
وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: «نفخر بحصولنا على هذه الجوائز التي تُعَدُّ إنجازاً متميِّزاً يُضاف إلى سجل الإنجازات التي حقَّقتها الشركة، والتي تعكس التزامنا الراسخ بتمكين الكوادر الوطنية في قطاع الرعاية الصحية».
وأضاف الظاهري: «نجحت استراتيجياتنا ومبادراتنا في توفير فرص عمل تُسهم في توسيع قاعدة المواطنين العاملين في مختلف مجالات القطاع، ما يتماشى مع رؤى وتطلُّعات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتمكينهم من الإسهام بفاعلية في تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات، عبر استقطابهم ودعمهم للعمل في قطاع الرعاية الصحية، وتشجيعهم على التطوُّرِ والنموِّ في مساراتهم المهنية».
وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «بيورهيلث»: «يسعدنا حصول ضمان على هذه الجوائز الست المميَّزة، التي تعكس التزامنا باستقطاب ورعاية المواهب الإماراتية في (بيورهيلث) والشركات التابعة لها، وتؤكِّد حِرصَنا على تمكين الكوادر الوطنية للارتقاء بمستويات التنافسية في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ما يضمن توفير أفضل الخدمات لمجتمعاتنا».
يُذكَر أنَّ «نافس» جائزة سنوية أُطلِقَت تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وبإشراف من المجلس، وهي تتكامل مع برنامج «نافس»، الذي أُطلِقَ ضمن حزمة مبادرات الخمسين في عام 2021، لتحقيق رؤية الإمارات 2071، من خلال تسليط الضوء على النماذج المتميِّزة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إضافةً إلى تشجيع الكوادر الإماراتية للمنافسة في سوق العمل، واستقطاب الكوادر الإماراتية الشابة، ليكون خيارهم الأول العمل في القطاع الخاص بعد التخرُّج.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الکوادر الإماراتیة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية