” دبي للمستقبل “: العالم سيكون بحاجة إلى 374 مليون طن من اللحوم بحلول 2030
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل تقريراً حديثاً سلطت فيه الضوء على أهمية تعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات عبر توظيف التطورات العلمية والبحثية في قطاع البروتينات البديلة، ودراسة التغيرات المتوقعة في مستقبل النظم الغذائية الزراعية والتي تؤمّن الوظائف لحوالي 1.23 مليار شخص، وتوفر الدعم المادي اللازم لنحو 3.83 مليار فرد من أسر العاملين في هذا القطاع على المستوى العالمي.
ويأتي إطلاق هذا التقرير بعنوان “الأمن الغذائي ومستقبل البروتينات البديلة” في إطار سلسلة تقارير مؤسسة دبي للمستقبل ومبادراتها لتعزيز جاهزية مختلف القطاعات الرئيسية لتحديات وفرص المستقبل، بما يعزز موقع دبي في صدارة المدن العالمية في الاستعداد للمستقبل.
جرى الإعلان عن التقرير خلال فعالية استضافتها أكاديمية دبي للمستقبل بالتعاون مع بلدية دبي و”وادي تكنولوجيا الغذاء” بمشاركة خبراء وعلماء وباحثين ومختصين وشركات ناشئة في قطاع أغذية المستقبل وتقنيات إنتاج وابتكار الأغذية وتنظيم عملياتها وحوكمتها في دولة الإمارات والعالم، بهدف مناقشة إمكانات الحلول القائمة على التكنولوجيا كبدائل مستدامة ، كما اختبر المشاركون في بعض الأطعمة التي تم إنتاجها بتقنيات مستقبلية.
وأكد تقرير “الأمن الغذائي ومستقبل البروتينات البديلة” أهمية دور الجهات المعنية بسلسلة القيمة الغذائية من المؤسسات الحكومية والجهات التنظيمية والشركات والمستهلكين في استكشاف فرص الابتكار والتطوير في أنظمة إنتاج غذاء المستقبل لضمان مستقبل الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي خاصة في ظل التقديرات بأننا سنحتاج إلى توفير 374 مليون طن من اللحوم بحلول عام 2030 نظراً لارتفاع متوسط دخل الفرد والنمو الهائل المتوقع لعدد البشر.. فيما سيبلغ حجم إنتاج “اللحوم المزروعة” 2.1 مليون طن متري بحلول عام 2030 ، لتصل قيمة السوق إلى 25 مليار دولار.
وشهدت حصة قطاع اللحوم النباتية في سوق المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً للتقرير، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب 20.6% بحلول عام 2030 بعدما أصبحت اللحوم النباتية بديلاً معروفاً ومتاحاً للحوم التقليدية، ويتم توفيرها من مصادر نباتية أو فطرية لتحاكي مذاق وشكل اللحوم الحيوانية.
وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن الهدف من إطلاق هذا التقرير المعرفي تدشين حوارات ونقاشات فاعلة حول أهمية تطوير وتطبيق التقنيات المستقبلية والمبتكرة في مجال إنتاج الغذاء وتنظيمها للاستفادة من الفرص الواعدة لهذا القطاع ومواجهة تحدياته مثل الأثر البيئي والبصمة الكربونية، بما يدعم ترشيد استخدام الموارد وترسيخ ممارسات الاستدامة في ابتكار وإنتاج أغذية المستقبل بالتماشي مع الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات.
وأوضح أن التقرير يتناول العديد من الأولويات الرئيسية التي يجب التركيز عليها بما في ذلك دعم المشاريع الناشئة والواعدة والطموحة في مجال الابتكار الغذائي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية في هذا المجال، إضافة إلى أهمية تنظيم وحوكمة وتطوير اللوائح الحالية، وتحديث شروط الاستثمار، ومعايير الصحة والسلامة، والاعتبارات البيئية المطلوب توفرها بشكل واضح لضمان إنتاج سليم ومثمر لغذاء المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن 57% من الشركات المتخصصة في مجال تخمير البروتينات البديلة تأسست خلال السنوات الثلاث الماضية فقط ، وقدر إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع بحوالي 5 مليارات دولار بين عامي 2016 و2022.. وقال إن صناعة التخمير الدقيق حول العالم حققت إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2021، وتوقع أن تصل إيراداتها إلى 34.9 مليار دولار بحلول عام 2031.
وتضمن التقرير بعض التوصيات لضمان النمو المستدام لقطاع البروتينات البديلة، بما في ذلك التأكيد على تلبية المنتجات الغذائية الجديدة لجميع معايير الصحة والسلامة بعناية ودقة فائقة ووضع تشريعات مناسبة وتطوير مبادئ توجيهية واضحة تحكم جميع مراحل التسويق التجاري، والعمل على زيادة الاستثمارات والتمويل المخصص لدعم إنتاج البروتينات البديلة على نطاق واسع باستخدام التقنيات المستدامة مثل الطاقة المتجددة، فضلاً عن التفاعل مع المستهلكين لضمان ملاءمة المنتجات للجوانب الثقافية والاجتماعية المتنوعة، والتأكد من تلبية التكنولوجيا الجديدة لمتطلبات المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير “الأمن الغذائي ومستقبل البروتينات البديلة”، عبر الرابط الإلكتروني:
www.dubaifuture.ae/ar/mission-possible-food-security
وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائی دبی للمستقبل بحلول عام 2030 ملیون طن
إقرأ أيضاً:
جائزة الأمير طلال الدولية تخصص مليون دولار لدعم مشاريع “الحياة تحت الماء” في دورتها لعام 2024
المناطق_واس
عقدت لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية اجتماعها السادس والعشرين اليوم في الرياض بمقر “أجفند”، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، ورئيس لجنة الجائزة.
وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع، فوز أربعة مشاريع بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2024، في مجال “الحياة تحت الماء” – الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة-، من بين (62) مشروعًا رُشِّحَت للجائزة في فروعها الأربعة، تأهل منها للتحكيم (29) مشروعًا مستوفيًا للشروط.
وتبلغ قيمة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية مليون دولار أمريكي، يمنحها سنويًّا برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” للمشاريع الرائدة التي حققت الأثر الإيجابي في المجتمعات المحلية والدولية والإقليمية.
وحصد مشروع “Tide Turner Plastic Challenge تحفيز الشباب على الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تغيير السلوك” المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في بنجلاديش، والهند، وكينيا، ومدغشقر، بجائزة الفرع الأول مخصص لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والبالغ قيمتها (400) ألف دولار.
وفاز مشروع “NETCYCLE AFRICA إغلاق حلقة شبكات الصيد المهملة في أفريقيا”، المنفذ من قبل أكاديمية Chaint Afrique في غانا بجائزة الفرع الثاني المخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، البالغ قيمتها (300) ألف دولار.
أما الفرع الثالث المخصص لمشاريع الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، البالغ قيمتها (200) ألف دولار، فقد حصل مشروع “محيطات خالية من البلاستيك (ZEPO)”، المنفذ من قبل eTrash2Cash في نيجيريا.
وفاز مشروع “ألغريف (ALG UNO): تحويل الطحالب البحرية إلى محفزات حيوية وأسمدة بيولوجية مستدامة”، المنفذ من قبل عبدالإله حمادة في المغرب، بجائزة الفرع الرابع المخصص للمشاريع التي مولها أو نفذها أفراد، البالغ قيمتها (100) ألف دولار.
وأعلنت لجنة الجائزة اختيار الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” موضوعًا للجائزة للعام 2025، الذي يدعو إلى ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.
ويرأس لجنة الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الملكة صوفيا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية، الرئيس الشرفي للمجلس الملكي للتعليم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرئيس الشرفي لمنظمة الجميع من أجل الأرغواي، السيدة الأولى سابقًا لجمهورية الأرغواي مرسيدس مينافرا، والحائز على جائزة نوبل للسلام، مؤسس بنك غرامين البروفيسور محمد يونس، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقًا الدكتور أحمد محمد علي، والمدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية سابقًا الدكتور يوسف سيد عبدالله.