من هي الجهات التي تستهدف الوزيرة بنعلي والدولة المغربية ولم تسميها في بلاغها التكذيبي؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم إصدارها زوال اليوم الإثنين بلاغا تكذيبيا ينفي ما تم نشره بإحدى الجرائد الأجنبية (The Australian) يتحدث عن “علاقتها المفترضة” وتضارب المصالح مع رجل الأعمال الاسترالي الرئيس المدير العام لمجموعة “فورتيسكيو”، أندرو فوريست، اعتبر العديد من المتتبعين للقضية أن البلاغ تضمن في إحدى فقراته معطيات خطيرة وتلميحات غامضة تتحدث عن “محاولة استهداف الوزيرة من طرف جهات لم تذكرها بالإسم، وهو ما يؤشر على أن القضية أكبر من حملة “تشهير” تعرضت لها الوزيرة بنعلي.
وقالت الوزيرة في إحدى فقرات البلاغ إنها “تؤكد بصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى باعتبارها شكل من أشكال الانتقام
والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح على خلفية عدم تحقيقها لمكاسب وأهداف معينة”.
هذه الفقرة الخطيرة من البلاغ تكاد “تخلق الرعب” في نفوس المتلقين والمسؤولين والمواطنين بصفة عامة، حيث أن الوزيرة تشرف على قطاع حيوي وهو بمثابة عصب حياة الدولة والمتمثل في مجال الطاقة وما له من ارتباط مباشر بالمواطنين ومصالح الدولة على المستوى الخارجي، حيث أوحت لنا بما يفيد أن “هذا الإستهداف لم يكن الأول من نوعه بل كان ضمن مسلسل إستهداف للضغط عليها للرضوخ لأطماع تلك الجهات التي وصفتها بـ”تجمعات مصالح”، وهو ما يعني أن جهات كانت تحاول الإستفادة من مشاريع مجال الطاقة ولم تحقق مبتغاها وبالتالي لجأت إلى استهداف الوزيرة”.
وعوض أن تخرج الوزيرة بنعلي للكشف عن الحقيقة الكاملة في بلاغها وفضح هذه الجهات التي تستهدف مشاريع الطاقة بالمغرب وتستهدف شخصها أو الإنتقام منها، اختارت الوزير إصدار بلاغ غير مقنع وفي نفس الوقت “ملغوم” يوحي بأن الدولة في شخص الوزارة التي تشرفها عليها مستهدفة من طرف جهات ربما خارجية أو داخلية باعتبار أن بنعلي وزيرة في حكومة الدولة المغربية.
فمن هي الجهات التي تستهدف الوزيرة بنعلي التي ننتظر منها جوابا واضحا لتطمئن الرأي العام والوطني ومن يهمهم وتُفصح لنا عن المخاطر التي تتعرض لها؟
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوزیرة بنعلی الجهات التی
إقرأ أيضاً:
خبير أمان نووي: الدولة لن تتحمل كامل تكلفة مشروع الضبعة من الموازنة العامة
أكد الدكتور أحمد عبد الحفيظ، الخبير في الأمان النووي، أن مشروع الضبعة يضم مجموعة مفاعلات وليس مفاعلًا واحدًا، وقد أُسند تنفيذه لشركة روسية، ضمن إطار شراكة استراتيجية مع روسيا الاتحادية، بعد طرح كراسة شروط دولية لاختيار الشركة المنفذة وفقًا لأعلى المواصفات.
وشدد خبير الأمان النووي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، على أن الدولة لن تتحمل كامل تكلفة المشروع من الموازنة العامة، حيث سيقوم المفاعل عند تشغيله بإنتاج عائد مالي يسهم في سداد أقساط إنشائه، موضحًا أن الدولة دفعت فقط الدفعة التأسيسية الأولى، على أن تتم تغطية بقية التكاليف من عوائد تشغيل المفاعل نفسه.
وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها النووي السلمي الطموح، لافتا إلى أن مشروع الضبعة ليس مجرد مفاعل نووي، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تنويع مصادر الطاقة.
فكرة البرنامج النوويوأضاف أن فكرة البرنامج النووي المصري ليست وليدة اليوم، فقد بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن الأحداث السياسية والحروب التي خاضتها مصر، بالإضافة إلى الضغط على الاقتصاد، أدت إلى تجميد هذا المشروع لعقود، مع الاكتفاء بأنشطة بحثية في معامل تجريبية مثل إنشاص.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية