حماس تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة، ودعته لتحمل مسؤوليته إزاء تجاهل تل أبيب أمر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على المدينة.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء، "نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي والاجتياح المتصاعد ضد مدينة رفح التي تتعرض لقصف صهيوني همجي عشوائي يطال البيوت وخيام النازحين في مختلف أنحاء المدينة".
وأكدت الحركة أن مجلس الأمن مطالب بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية أمام تجاهل إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر بوقف العدوان فورا عن المدينة، ودفعها بمزيد من الألوية العسكرية فيها، الأمر الذي ينذر بوقوع مجازر ضد المدينة الصغيرة والمكتظة بالنازحين.
وحذرت حماس من الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة في المدينة، على ضوء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمراكز الصحية في المدينة، والذي تسبب بخروج معظمها عن الخدمة، تحت القصف والحصار، وحرب الإبادة الجماعية المستمرة والمتصاعدة منذ أكثر من 7 أشهر.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت يوم الجمعة الماضي أوامر تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على مدينة رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة". كما أمرت تل أبيب بتقدم تقرير لها خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة -التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة- ضمن دعوى شاملة رفعتها جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.
تعزيزات عسكرية
ورغم أمر المحكمة، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، انضمام لواء جديد إلى 5 ألوية أخرى متوغلة في رفح، في إطار توسيع العملية العسكرية.
يذكر أن وزارة الصحة بالقطاع أعلنت في وقت سابق من اليوم خروج جميع مستشفيات رفح عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، جراء القصف الإسرائيلي.
وفي 7 مايو/أيار الجاري سيطرت إسرائيل على معبر رفح بعد يوم من بدء اجتياحها البري للمدينة، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهمتها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية تطالبها بوقف هجومها على رفح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة مجلس الأمن تل أبیب
إقرأ أيضاً:
تل أبيب.. مسؤولون سابقون يتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بان مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين يقررون التظاهر غدا للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فصل مؤخراً ضابط احتياط كان يشغل منصب نائب قائد سرية بعد أن رفض تنفيذ مهمة في محور موراج جنوب قطاع غزة.
وفي سياق آخر ، أعلنت مستشفى العودة بالنصيرات استقبال جثامين 30 شهيدا جراء استهدافات شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد شمالي النصيرات.
وذكرت مستشفى العودة في بيان لها أن من بين الشهداء الذين وصلوا 14 امرأة و12 طفلًا ضحايا استهدافات الاحتلال على منازل المدنيين شمال النصيرات وسط قطاع غزة.
كما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار شرقي مدينة غزة.
وأوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.