وزير المالية: لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل و الأرباح التجارية والصناعية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مشددًا على أنه سيتم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد من يقوم بنشر وترويج الأكاذيب لإثارة البلبلة والإضرار بمصالح البلاد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح الوزير، في بيان للمالية اليوم، الثلاثاء، أننا نتوقع نمو الحصيلة الضريبية في عامي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ و٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بمعدل أكبر من ٣٠٪ نتيجة الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل الضريبة علي التجارة الإلكترونية.
وأهاب الوزير، بمختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية تحري الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، لافتًا إلى أننا أعلنا في أكثر من مؤتمر مع مجتمع الأعمال بأنه لا تغيير في أسعار أو شرائح الضرائب، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، انطلاقًا من حرصنا على استقرار السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أننا نعتمد على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر التوسع في استخدام الأنظمة الضريبية الإلكترونية التي أسهمت بالفعل في زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو مجتمع الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب محمد معيط زيادة ضريبة الدخل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
إقرأ أيضاً:
نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلًا: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
أضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
أوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية