البنك المركزي بصنعاء يحمِّل السعودية مسؤولية استهداف القطاع المصرفي

الجديد برس:

حذر البنك المركزي بصنعاء من استمرار التصعيد الذي “يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة”، في الداخل اليمني.

ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن “تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي “على خلفية موقف صنعاء الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، وفقاً للوكالة.

وأكد المصدر، أن “البنك المركزي وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي”.

واعتبر المصدر أن “هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية”، مشيراً إلى أن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بشكل أكبر، مؤكداً على أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.

وحمّل المصدر المسؤول في البنك المركزي بصنعاء “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات”، حسب تعبيره.

ويأتي هذا التحذير على خلفية القرار الذي اتخذه البنك المركزي في عدن في الثاني من أبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وهو ما رفضته البنوك المعنية وناقشت بشكل علني، نهاية أبريل، صعوبة تنفيذه، حيث أكد رؤساء “بنك التضامن” و”الكريمي” و”التجاري” وغيرها من البنوك اليمنية التي ما تزال تتخذ من صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية- في مداخلات عبر الزوم، خلال اجتماعات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان- عدم إمكانية تنفيذ البنوك لقرار نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.

وأوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن، حسب قولهم.

وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها للإيفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.

وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.

المصدر: الجديد برس