وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة المختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثالث للجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المختصة، وتختص بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية دراسة الوضع الراهن لنشاط التنمية السياحية، ودراسة احتياجات السوق الفعلية من المنتجات السياحية، ودراسة احتياجات كل مركز سياحى على حدة، من أجل وضع خطط فاعلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير النشاط السياحي، وكذا ربط المقاصد السياحية ببعضها، وتنويع المنتجات السياحية طبقاً لاحتياجات السوق ودراسة العرض والطلب، وتعظيم البنية الأساسية والبنية المعلوماتية للسياحة فى مصر.
وأوضح وزير الإسكان، أن مصر لديها تنوع فريد فى المقاصد السياحية التي تعزز من قدرتها على المنافسة مع أكبر المقاصد السياحية العالمية، كما أن لدينا مقومات كثيرة لتعظيم النشاط السياحي، ولا بد من تطوير فكر الاستثمار السياحي، والعمل على جذب استثمارات جديدة ومختلفة فى مجال التنمية السياحية، وتوحيد القواعد والنظم للتعامل مع المستثمرين فى نشاط التنمية السياحية على مستوى الدولة، وإعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى مجال الفندقة والخدمات السياحية، وتحقيق الاتزان بين دفع معدلات التنمية السياحية والحفاظ على البيئة.
كما شدد الوزير على أهمية مراجعة القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التنمية السياحية بما يشجع ويحفز النشاط السياحي، ويوفر المرونة اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مجال التنمية السياحية، وكذا وضع آليات للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، بما يراعى ظروف كل منطقة سياحية، ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يحقق الإسراع بمعدلات تنمية نشاط التنمية السياحية، ويحقق مصلحة الدولة والمستثمرين.
واستعرض الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، النتائج والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة المختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمؤشرات التنفيذية للهيئة، وتحديات ومعوقات التنمية السياحية، والدروس المستفادة من بعض التجارب العالمية، والرؤية التنموية لجنوب البحر الأحمر (رأس بيناس - برنيس)، ومقترح إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى، وتسهيل الإجراءات وإتمام جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية.
e9c0ab43-47ce-4c8f-a81d-39a4196a25b7 38200a91-8241-4196-946b-e8963c3a752c 97f6386f-9d97-4814-a646-b698b419cb4bالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية استراتيجيات التنمية المستدامة التجربة السياحية التنمیة السیاحیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار سليمان، إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1، 6 تريليون جنيه، قائلا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.
وقال النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.