«الإسكان»: وضع خطة لتعظيم دور هيئة التنمية السياحية ومنصة الاستثمار السياحي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمؤشرات التنفيذية للهيئة، وتحديات ومعوقات التنمية السياحية، والدروس المستفادة من بعض التجارب العالمية، والرؤية التنموية لجنوب البحر الأحمر (رأس بيناس - برنيس)، ومقترح إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى، وتسهيل الإجراءات وإتمام جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثالث للجنة المشكلة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةوأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المختصة، وتختص بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية دراسة الوضع الراهن لنشاط التنمية السياحية، ودراسة احتياجات السوق الفعلية من المنتجات السياحية، ودراسة احتياجات كل مركز سياحى على حدة، من أجل وضع خطط فاعلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير النشاط السياحي، وكذا ربط المقاصد السياحية ببعضها، وتنويع المنتجات السياحية طبقا لاحتياجات السوق ودراسة العرض والطلب، وتعظيم البنية الأساسية والبنية المعلوماتية للسياحة فى مصر.
توحيد القواعد والنظم للتعامل مع المستثمرينوأوضح وزير الإسكان، أن مصر لديها تنوع فريد فى المقاصد السياحية التي تعزز من قدرتها على المنافسة مع أكبر المقاصد السياحية العالمية، كما أن لدينا مقومات كثيرة لتعظيم النشاط السياحي، ولا بد من تطوير فكر الاستثمار السياحي، والعمل على جذب استثمارات جديدة ومختلفة فى مجال التنمية السياحية، وتوحيد القواعد والنظم للتعامل مع المستثمرين فى نشاط التنمية السياحية على مستوى الدولة، وإعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى مجال الفندقة والخدمات السياحية، وتحقيق الاتزان بين دفع معدلات التنمية السياحية والحفاظ على البيئة.
كما شدد الوزير على أهمية مراجعة القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التنمية السياحية بما يشجع ويحفز النشاط السياحي، ويوفر المرونة اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مجال التنمية السياحية، وكذا وضع آليات للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، بما يراعى ظروف كل منطقة سياحية، ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يحقق الإسراع بمعدلات تنمية نشاط التنمية السياحية، ويحقق مصلحة الدولة والمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان الهيئة العامة للتنمية السياحية المناطق السياحية التنمیة السیاحیة لتعظیم دور للتعامل مع وضع خطة
إقرأ أيضاً:
«لوائح اليخوت» ترسم ملامح التحول السياحي الساحلي في المملكة
في ظل ما تشهده المملكة، من حراكٍ نوعيٍّ في مجال السياحة البحرية، وخطى طموحة نحو ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية لليخوت الترفيهية، أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في وقت سابق اللوائح التنظيمية الثلاث وتشمل: (اليخوت السعودية، واليخوت الزائرة، وتأجير اليخوت الضخمة)؛ وتهدف إلى إيجاد إطار تشريعي شامل، وتأسيس بيئة بحرية أكثر أمانًا، وانضباطًا، واستدامة، ورفاهية.
وأرست هذه اللوائح منظومة متكاملة تنظم أنشطة اليخوت بمختلف أنواعها، وحددت بعناية أدوار جميع الأطراف المعنيين من ملاك اليخوت إلى الوكلاء الملاحيين السياحيين، مرورًا بشركات التأجير والمرافئ السياحية، وانتهاءً بالربّان والطاقم، كما أوجدت مسارات واضحة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، عبر إجراءات سريعة لا تتجاوز 24 ساعة، بما يعزّز الثقة لدى المستثمر والسائح، ويواكب تطلعات التحديث التنظيمي في هذا القطاع.
وحضرت السلامة عنصرًا أصيلًا في جوهر تلك اللوائح، حيث ألزمت اليخوت سواء كانت سعودية أو زائرة أو مؤجّرة بتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية، وتوفير أجهزة الإنقاذ والإطفاء والتواصل،إلى جانب إعداد خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية الأطقم وتدريبهم بشكل دوري. كما نصّت على وجوب وجود مسعفين مؤهلين أو أفراد مدرّبين على الإسعاف الأولي في كل رحلة، وفرضت الالتزام باتفاقيات بحرية دولية رائدة، مثل SOLAS وISM Code، لتتكامل بذلك الضوابط المحلية مع المعايير العالمية.
أما على صعيد البيئة البحرية، فقد جسدت اللوائح التزام المملكة الراسخ باستدامة البحر الأحمر كإرث وطني ثمين، فوضعت ضوابط صارمة للحد من التلوث، ومنعت تصريف أي: نفايات، أو مياه اتزان اليخوت، أو زيوت، أو مخلفات داخل البحر، وألزمت مشغّلي اليخوت بخطط متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتقليل استخدام البلاستيك، والامتثال الكامل لاتفاقية MARPOL، وكل ذلك في سياق يضمن حماية الشعاب المرجانية والتنوع الحيوي الذي يتميز به البحر الأحمر.
وأولت اللوائح اهتمامًا لافتًا في ما يخص "تجربة السائح"، حيث حدّدت اشتراطات دقيقة تضمن تقديم خدمات ضيافة وراحة وترفيه عالية الجودة على متن اليخوت، بما يشمل: التهيئة المكانية، والسلامة الشخصية، والأنشطة الترفيهية البحرية، وتوفير المعلومة، وتعزيز الخصوصية، إلى جانب العناية بذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، بما يعكس احترافية المنظومة التنظيمية في تحقيق تجربة مثالية للسائح.
وبهذه اللوائح التي أصدرتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر تؤسس لمرحلة مهمة في تنظيم سياحة اليخوت في المملكة، تجمع بين الانضباط والتيسير، وبين المسؤولية والابتكار، وبين الاستدامة والطموح، كما ترسّخ مكانة البحر الأحمر بوصفه مسرحًا مناسبًا لليخوت، والرحلات البحرية الآمنة، والتجارب السياحية الاستثنائية، في مشهد تتكامل فيه الأنظمة مع الرؤية، والضوابط مع التمكين، والطموح مع جودة الحياة.
أخبار السعوديةالهيئة السعودية للبحر الأحمراليخوت السعوديةمعايير السلامة البحريةالأنشطة الترفيهية البحريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية