مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات حول البطالة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الدوري من دورة الانعقاد الثانية للعام 1445هـ برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم نواب رئيس المجلس عبده محمد الجندي، ومحمد حسن الدرة، وضيف الله رسام.
كُرس الاجتماع الذي حضره وزيرا الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع وأمين عام مجلس الشورى علي عبدالمغني ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد السقاف ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد صلاح، لمناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بالمجلس حول مشكلة البطالة وأثر العدوان في تفشيها.
وفي الاجتماع ثمن رئيس مجلس الشورى جهود الحكومة ممثلة بالجهات المعنية وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية العليا فيما يتعلق بتنفيذ الخطوات الكفيلة بمعالجة المشاكل الاقتصادية.
وأكد أهمية تقييم السياسات التي نفذتها الحكومة والجهات المعنية وتطويرها بما يسهم في معالجة الاختلالات أينما وجدت، والعمل على تطوير الآليات التي تستهدف تشجيع الاستثمار.
وشدد العيدروس على ضرورة إيجاد نظام النافذة الواحدة وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين وحل الصعوبات التي تواجههم، لافتاً إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية للاستثمار تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتعليمية والتدريب والتأهيل وسياسة توظيف القوى العاملة بما يحد من الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأدان استمرار تصعيد قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في استهداف القطاع المصرفي من قبل البنك المركزي في عدن عبر أدواته وما ينفذه من سياسات تخدم الأجندة الأمريكية البريطانية الصهيونية نتيجة موقف اليمن المشرف والمبدئي من جرائم ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا وإسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني.
وثمن رئيس مجلس الشورى، جهود البنك المركزي في صنعاء للحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية وحماية نشاط القطاع المصرفي.
واستمع الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارتي التعليم الفني المساعد المهندس عبدالسلام الزبيري والخدمة المدنية عبدالله حيدر إلى عرض رئيس لجنة الإصلاح الإداري بالمجلس صالح بينون ونائبه عبدالعزيز الرميمة ومقرر اللجنة حسن طه والأعضاء، حول ما تضمنه التقرير من محاور تتعلق بظاهرة البطالة وأثر العدوان الأمريكي السعودي والحصار في تفشيها والسبل الكفيلة بمعالجتها، وكذا ما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
واعتبر التقرير مشكلة البطالة واحدة من المعضلات والتحديات التي تواجه المجتمع وتتطلب تضافر جهود الجهات ذات العلاقة بمسؤولية من أجل معالجتها وتقليل معدلاتها.
وأكد التقرير أهمية بذل الجهود لمواجهة تفشي مشكلة البطالة التي تحتل قائمة أولويات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للحد من آثارها وحماية المجتمع من تبعات تفاقمها والعمل على تحسين الوضع المعيشي والخدمي.
وأوصى التقرير بالإسراع في وضع آليات وخطط كفيلة باستعادة رأس المال الوطني الذي يعمل في الخارج وتحفيز رأس المال المحلي بتوفير البيئة المناسبة والآمنة للاستثمار.
وأكدت التوصيات ضرورة إعداد خارطة استثمارية في جميع المحافظات وعقد مؤتمر وطني للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص على مستوى كافة القطاعات الاستثمارية وتسويقها محلياً ودولياً مع إعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية والمحلية.
وأشارت التوصيات إلى أهمية التنسيق مع القطاع الخاص والاستفادة من تجارب بعض الدول لوضع الأفكار والخطط البديلة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنمية وتفشي البطالة.
في حين تطرق ممثلو الجانب الحكومي والقطاع الخاص إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين وإعادة رأس المال الوطني المهاجر ودخول صناديق التمويل الإقليمية والدولية للشراكة في البنية التحتية والمشاريع التنموية والإسهام في توفير فرص عمل جديدة.
ولفتوا إلى ضرورة تطوير البرامج والمناهج التعليمية لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل وفقاً للمتغيرات والتطورات.
أثري الاجتماع بعدد من المداخلات، أكدت ضرورة تحسين بيئة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والزراعية والاستثمار في السياحة الداخلية والاهتمام بالقلاع والمناطق الأثرية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتشغيل الأيادي العاملة.
وأكدت المداخلات أهمية تشجيع الأعمال والحرف اليدوية ومنحهم تراخيص مناسبة وكذا تشجيع الأسر المنتجة وإعطاء التسهيلات المناسبة لرواد الأعمال وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في المناطق الريفية لتحفيز المزارعين وتسويق المنتجات الزراعية.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية .. وتكليف اللجنة والجانب الحكومي لإعادة صياغة التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، برفع تقرير تفصيلي بكافة الحيثيات التي أدت إلى تفاقم أزمة المياه في مدينة تعز، والإجراءات الطارئة التي قامت بها السلطة المحلية لمواجهة الأزمة الحاصلة.
جاء ذلك في مذكرة بعث بها رئيس مجلس الوزراء إلى محافظ تعز، تعقيبا على مذكرة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بشأن مياه وكهرباء تعز، وكهرباء عدن ولحج وأبين وحضرموت والضالع.
وشدد بن بريك، على تضمين التقرير الإجراءات التي قامت بها سلطات تعز، لمواجهة الأزمة الحاصلة بما فيها الاستفادة من الموارد المتاحة والابار الإسعافية التي تم حفرها خلال فترة الحرب.
ودعا لتضمين التقرير، أسباب تعثر مشروع المياه الذي تم الإعلان عنه خلال العام 2023م، مشفوعا بالمقترحات والمعالجات اللازمة لأنهاء الأزمة وضمان عدم تكرارها.
وثمن رئيس مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء اهتمامه وسرعة الرد، ومخاطبة الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات العاجلة والسريعة، بشأن ما تضمنته الرسالة الموجهة اليه، والرفع اليه بذلك.
ويوم أمس الأول، طالب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الحكومة بمعالجات عاجلة لانقطاع المياه والكهرباء وتدهور سعر الصرف.
ودعا البركاني، في رسالة وجهها البركاني إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانهيار الخدمي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمتها تعز وعدن.
وأشار البركاني في رسالته إلى الوضع الكارثي في مدينة تعز نتيجة انقطاع المياه بشكل شبه كامل، وعدم توفر الكهرباء العمومية، ما جعل حياة السكان “لا تطاق” بحسب وصفه، وخلّف معاناة كبيرة في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وأكد أن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في عدد من المحافظات الأخرى مثل عدن، المكلا، سيئون، لحج، أبين، والضالع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما فاقم من معاناة السكان وزاد من حالة السخط الشعبي.
وعبّر رئيس البرلمان عن قلقه من التدهور المستمر في أسعار صرف الريال اليمني، والذي انعكس بشكل مباشر على دخل المواطنين في المناطق المحررة.
وأشار إلى أن الكثير من الأسر أصبحت غير قادرة على تأمين قوت يومها، خاصة مع الانقطاعات المتكررة في صرف المرتبات.
كما طالب البركاني رئيس الوزراء إلى اتخاذ معالجات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومحاسبة الجهات المقصرة، مطالباً الحكومة أيضا بإحاطة مجلس النواب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»