«حبيب الملا».. أول مكتب محاماة إماراتي بموسكو
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» افتتاح أول مكتب محاماة عربي في العاصمة الروسية موسكو، فيما يمثل هذا التوسع خطوة مهمة في النمو الدولي للمكتب، وذلك بعد افتتاح المكتب الثاني قبل 6 أشهر في مدينة إسطنبول التركية.
وقال الدكتور حبيب الملا، مؤسس مكتب حبيب الملا ومشاركوه: «نحن ملتزمون بخدمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات، وعملائنا من ذوي المصالح التجارية الإقليمية والدولية.
وتتمثل السمات الرئيسية التي تنطوي عليها هذه الخطوة في إقامة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف مجالات الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على التعاون والتآزر في المجال القانوني، ويتيح افتتاح المكتب، فرصاً لتلبية طلب العملاء المتزايد على الخدمات القانونية، لا سيما في مجال القانون التجاري وقانون الاستثمار وتسوية النزاعات.
ويلتزم المكتب بمشاركة معرفته مع المتخصصين المهنيين المحليين والموظفين الجدد من خلال ورش العمل وبرامج التبادل والدورات التدريبية، والمساهمة في تطوير المشهد القانوني في روسيا والمنطقة الأوراسية الأوسع نطاقاً.
وفي ظل توسّعه في روسيا، يبقى مكتب«حبيب الملا ومشاركوه» ملتزماً بتلبية الاحتياجات دائمة التغير لعملائه، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد القائمة على الثقة والاحترافية والاحترام المتبادل.
ويشتهر المكتب بخبرته في المنازعات الإقليمية والدولية ومسائل التحكيم عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، وتعد هذه الخطوة المهمة للدخول إلى السوق الروسية تأكيداً على التزامه بتقديم خدمات قانونية استثنائية على النطاق العالمي.
ويكمن أحد الجوانب الرئيسية لمكانة المكتب القيّمة، في خططه الرامية لخدمة وتلبية متطلبات الشركات والاستثمارات الإماراتية التي تستهدف دخول السوق الروسية وخارجها، حيث يسعى لترسيخ مكانته كأول مكتب محاماة إماراتي والوحيد في روسيا، إلى اكتساب ميّزة تنافسية وتعزيز حضوره، فضلاً عن زيادة حصته في السوق الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات روسيا مکتب محاماة
إقرأ أيضاً:
توافق إماراتي أوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استضافت العاصمة أبوظبي، الحوار الهيكلي الثامن بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجدد الاجتماع التأكيد على الالتزام القوي والتعاون المستمر بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.
استعرض كبار الممثلين من الجانبين مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي والتعاون في الجانب الشرطي والأمني وتبادل المعلومات المالية وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لضمان التوافق الثنائي والفعالية المتبادلة. وتضمّن الحوار مراجعة شاملة للتعاون القائم بين الجهات المعنية، مع التركيز على الاتجاهات العالمية والمخاطر الناشئة والتحديات وناقش الجانبان السبل الممكنة لتوسيع الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الالتزام بالمعايير العالمية.
وبناءً على نتائج الحوار، اتفق الطرفان على المضي قدماً في العمل على مجموعة واضحة ومحددة من المجالات الفنية والملموسة للتعاون في المجال القضائي وعلى صعيد إنفاذ القانون وبما يشمل تعزيز تبادل المعلومات والجهود المشتركة.
ترأس الحوار، سعيد الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات وألكساندرا جور-شرودر، نائبة المدير العام للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال.
وأكد الهاجري التزام دولة الإمارات الراسخ بتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية الجهود المشتركة للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتعزيز الشفافية، وبناء منظومة مالية عالمية أكثر مرونة ومتانة.
كما أكد أن الحوار الهيكلي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل محطة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين، ويعكس الالتزام المشترك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحدثت ألكسندرا جور-شرويدر إنه من الضروري تعزيز التعاون القضائي والتعاون في مجال إنفاذ القانون مع الإمارات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.(وام)