ما مصير أموال رأس الحكمة؟.. الحكومة المصرية تجيب
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، عن مصير أموال صفقة رأس الحكمة.
والأربعاء، قال المتحدث مجلس الوزراء المصري في مداخلة تليفزيونية إن "ضيوف مصر يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين".
وأشار إلى أن "الدولة تحصر أعداد الضيوف لديها لمخاطبة الجهات الدولية لتقديم جزء من الدعم عليهم وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها".
وكانت دولة الامارات قررت ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية لـ"تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.
وحول تلك الأموال، قال الحمصاني، إن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أشار إلى أن "احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويا، في حين أن مواردها 33 مليار دولار".
وأوضح أن "مصر عليها التزام بتوفير مبلغ 122 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجات الدولة".
وتابع:" لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتحقيق التوازنات في القطاعات، فالصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، تم استخدامها في بند واحد فقط وهو الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات".
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي وقد دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومعلومات الوزراء لتعزيز العدالة الرقمية
أعلن مجلس الدولة، اليوم الأحد، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تسريع التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي.
وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.
ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل للسادة مستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.
وأكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة، مشيرًا إلي أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.
وصرح المستشار الأمين العام بأن البروتوكول يهدف إلي:
- تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.
- رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
- دعم رؤية مصر 2030 في التحول إلي المجتمع الرقمي.
- تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.
بقيادة الرئيس وتوجيهاته الحكيمة، وبرؤية المستشار أحمد عبود، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، لتحقيق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة.
اقرأ أيضاًلـ 21 يوليو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
تأجيل محاكمة متهم في قضية «خلية الوراق» ليوم 21 يوليو
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المرحلة الأولى بنادى المنصورة الرياضى فرع جمصة