تمثيلهم في المحافل الدولية أبرزها.. 12 اختصاصا لـ "المجلس القومي لذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الاختصاصات للمجلس القومي لذوي الإعاقة، فقد نص على أن:
"ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
ويختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقدام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
3- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة.
4- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.
5- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
6- تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم.
7- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
8- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
9- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
10- العمل على إصدار البطاقة الذكية لذوي الاعاقه كوسيلة معترف بها أمام كافة الجهات.
11- متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم النظامي بمراحله المختلفة، وفي كافة أنواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي الإعاقة.
12- متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة، ومراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح ومعايير جودة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وإعداد تقارير في هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الأقصر يناقش خطط دعم ذوي الهمم
عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لبحث آليات التشبيك ما بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لدعم وتقديم الخدمات لذوي الهمم بشكل ميسر.
وذلك بحضور مسؤولي مديريات التضامن الاجتماعي والصحة و التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم و مكتب العمل بالإضافة إلى ممثلي ذوى الاعاقة بكلا من المجلس القومى للمرأة و عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ووحدات السكان و أيادى مصر.
ومن جانبه، أكد نائب المحافظ على الدور الهام المنوطة به كل جهة سواء حكومية أو خاصة أو مجتمع مدنى لتقديم خدمات تستهدف التيسير على ذوى الإعاقة.
أفاد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأنه سوف يتم حصر ذوي الإعاقة من أصحاب كارت الخدمات والعمل على توعيتهم بأهمية كارت الخدمات وإجراءات الحصول عليه والمستحقين له، مؤكداً على أن جميع المؤسسات التابعة للتضامن الاجتماعي على استعداد تام للمشاركة في حملات التوعية والمساعدة في استخراج كارت الخدمات للفئات المستحقة.
وقام مدير إدارة التربية الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالتأكيد على انه سيتم حصر خريجي الدبلومات للـ 10 سنوات الأخيرة من ذوى الإحتياجات الخاصة، لتنفيذ تدريبات على مهارات الحاسب الآلى بمعامل مدارس الفئات الخاصة و بالمركز الإشارى للتدريب على لغة الإشارة للهيئات الحكومية التي تتعامل مع ذوي الإعاقة من الصم.
وبالنسبة للشباب والرياضة فقد تم التوجيه بفتح مراكز الشباب والأندية خلال فتره الصيف لعمل تدريبات لذوي الإعاقة وممارسة الأنشطة الأجتماعية والرياضية واكتشاف المواهب.
وبالنسبة لحملة المؤهلات العليا، فقد وجه نائب محافظ الأقصر بأنه سوف يتم مخاطبة الجامعة لعمل حصر بالخريجين خلال السنوات السابقة من ذوي الإعاقة للعمل على تأهيلهم لسوق العمل، كما انه سوف يتم التنسيق لبحث إمكانية استخدام المعامل الخاصة باللغة والحاسب الآلي بمقر الجامعة.
وأوضح مدير مديرية العمل بأنه سوف يتم تنفيذ تدريبات خاصة بالتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التدريبات المهنية مما يؤهل المتدربين للحصول على العمل ضمن نسبه الـ 5% من العمالة.
وأشار مدير مديرية الصحة بأنه سيتم بحث آليات تنفيذ خطة عمل تستهدف تقديم الخدمات الصحية المجانية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، هذا إلى جانب تنفيذ القوافل التثقيفية والتوعوية التي تدعم دمج هذه الفئة بالنهوض بالمجتمع.
وأضاف مسؤولي الهيئات والمؤسسات المجتمعية والمجلس القومي للمرأة بإمكانية تقديم جلسات توعوية و إستخدام المقرات الخاصة بهم لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة واستقبال الهيئات الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات لهم تحت مظلة مديرية التضامن الاجتماعي.
وعليه فقد تم وضع آليات تنفيذ الأعمال على أن تقسم إلى مناطق جغرافية وتدريب ذوي الإعاقة كلا بمكانه، على أن يتم البدء بعدد 200 مستهدف من ذوي الإعاقة الحاصلين على مؤهلات متوسطة او عليا.
ومن جانبه وجه " أبو زيد " بالتنسيق في أسرع وقت ما بين الجهات المختلفة لتنفيذ التدريبات اللازمة والملائمة لذوى الإحتياجات الخاصة على إحتياجات سوق العمل الأساسية والتي تتضمن المهارات الحياتية ومهارات استخدام الحاسب الآلى و اللغة الإنجليزية، مما يؤهلهم لتلبية متطلبات سوق العمل، وكذلك تدريب طلاب مدارس الصم والبكم على المهارات الحرفية التى تؤهلهم للوظائف الملائمة، وتدريب خريجى الدبلومات الفنية من ذوى الاحتياجات على الأعمال الفندقية والسياحية بما يتلائم معهم.
مؤكداً على انه سيتابع سير الأعمال المقررة و المنوطة بها كل جهة لضمان تقديم الخدمات اللازمة لذوى الإعاقة.
يأتي ذلك في ضوء جهود القيادة السياسية للاهتمام بملف احتياجات ومطالب ذوى الهمم، وتنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتنفيذ رؤية شاملة تستهدف تقديم الخدمات لذوى الهمم بسهولة ويسر وبشكل فعال على مستوى المحافظة، وذلك بمشاركة مديري المديريات الخدمية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالمحافظة.