تمثيلهم في المحافل الدولية أبرزها.. 12 اختصاصا لـ "المجلس القومي لذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الاختصاصات للمجلس القومي لذوي الإعاقة، فقد نص على أن:
"ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
ويختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقدام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
3- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة.
4- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.
5- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
6- تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم.
7- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
8- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
9- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
10- العمل على إصدار البطاقة الذكية لذوي الاعاقه كوسيلة معترف بها أمام كافة الجهات.
11- متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم النظامي بمراحله المختلفة، وفي كافة أنواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي الإعاقة.
12- متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة، ومراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح ومعايير جودة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وإعداد تقارير في هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة الطفيلة يخصص جزء من موازنته لعام 2026 لدعم قطاع ذوي الإعاقة
صراحة نيوز – قرر مجلس محافظة الطفيلة تخصيص جزء من موازنته لعام 2026 لدعم قطاع ذوي الإعاقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تنفيذ مشاريع إسكانية للأسر العفيفة وتوفير تجهيزات إغاثية استعدادًا لفصل الشتاء.
وأكد رئيس لجنة المجلس، مصطفى العوران، خلال لقاء عقد اليوم السبت في قاعة المجلس، أن المجلس أقر تمويل عدد من المبادرات الاجتماعية والتنموية، أبرزها دعم مركز الطفيلة الإيوائي للرعاية والتأهيل ومركز الخدمات النهارية الدامجة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز برامج رعاية وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح العوران أن دعم ذوي الإعاقة يأتي ضمن التزام المجلس بتحقيق التنمية المحلية الشاملة وتطوير قدرات هذه الفئة من النواحي العقلية والجسدية، مشيرًا إلى أن مخصصات الموازنة ستشمل أيضًا إنشاء وصيانة وشراء مساكن للأسر العفيفة في مناطق قصبة الطفيلة ولواء الحسا وبصيرا، لضمان توفير سكن كريم ومستقر لتلك الأسر.
كما وافق المجلس على تمويل شراء أدوات طبية مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز استقلاليتهم وتسهيل حياتهم اليومية.
من جانبه، استعرض مدير التنمية الاجتماعية في الطفيلة، طارق الرفوع، أبرز الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تشمل الرعاية والتأهيل المهني والاجتماعي، إلى جانب برامج مهارات الحياة اليومية وفق معايير عالية الجودة، مشيرًا إلى الحاجة لإنشاء ساحات ألعاب خارجية وصالات تلفاز وغرف ألعاب ومظلات وصالة علاج طبيعي، إضافة إلى إنارة الطريق المؤدي إلى المركز وتوفير أسرة طبية وحافلة نقل وسيارة إسعاف.
كما سلط الضوء على خدمات مركز الطفيلة الشامل للخدمات النهارية الدامجة، الذي يقدم برامج تدريب وتأهيل وأنشطة رياضية وفنية وترفيهية وثقافية، إلى جانب العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي والإرشاد الأسري، من خلال كوادر متخصصة.
وخلال اللقاء، أقر المجلس تخصيص مخصصات مالية لتعزيز جاهزية المحافظة لفصل الشتاء من خلال شراء تجهيزات إغاثية للطوارئ، إضافة إلى تمويل أعمال صيانة في مركز الرعاية والتأهيل ومركز الخدمات النهارية، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي