عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد الحكم على حسين الشحات في قضية الشيبي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يكشف “الفجر الرياضي” أول رد فعل من النادي الأهلي بعد الحكم على حسين الشحات في قضية محمد الشيبي ظهير أيمن نادي بيراميدز، حيث أعلنت محكمة جنح مدينة نصر قرارها اليوم ضد نجم المارد الأحمر.
أول رد فعل من الأهلي بعد الحكم على حسين الشحاتكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن بدء تحركات فورية عقب صدور الحكم على لاعب الفريق، حسين الشحات.
وأوضح المصدر أن النادي الأهلي لن يتخلى عن لاعبه، وأن هناك متابعة دقيقة من إدارة النادي للقضية وتواصل مستمر مع حسين الشحات لضمان دعمه الكامل.
عاجل.. حرمان حسين الشحات من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات عاجل.. تفاصيل الحكم على حسين الشحات بسبب قضية محمد الشيبيقضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، بحبس حسين الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه كتعويض لمحمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز المغربي الجنسية.
جاء هذا الحكم في اتهامه بالتعدي على الشيبي أثناء المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي. يُذكر أن حسين الشحات لم يحضر جلسة المحاكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي حسين الشحات محمد الشيبي بيراميدز الحكم على حسين الشحات
إقرأ أيضاً:
عاجل: إلغاء التصنيف نهائيًا والمنع 3 سنوات.. عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين
طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم قطاع المقاولات ورفع مستوى الامتثال، وضمان التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي المشروع ليحل محل جدول العقوبات السابق الصادر برقم «4400612871» وتاريخ 29/11/1444 هـ، متضمناً قائمة محدثة من البنود والعقوبات التي تستهدف مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتحديد الجزاءات بشكل تدريجي بحسب درجة المخالفة وتكرارها، سواء كان المقاول مصنفاً أو غير مصنف.
أخبار متعلقة لا تصنيف بلا قوائم مالية وخبرة موثقة.. أهم شروط اعتماد المكاتب الهندسيةخبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةتحديث دليل مواقف السيارات.. موقفان للفلل و3 للشقق وواحد لكل 11,7 م²بالمقهىأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لضبط أداء قطاع المقاولات بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ورفع مستوى التزام الشركات والمقاولين بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المقاولين والجهات الحكومية، وتهيئة بيئة عمل تنافسية عادلة تتيح للجميع فرصاً متكافئة للنمو والتطور في هذا القطاع الحيوي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين بنود المخالفات والعقوباتيشمل نطاق تطبيق هذه الضوابط جميع المقاولين العاملين في المملكة، سواء الحاصلين على شهادة تصنيف رسمية أو غير المصنفين الراغبين في دخول المنافسات الحكومية.
تتضمن المخالفات التي حذرت منها الوزارة تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو مزورة، أو التلاعب في بيانات المشاريع المدرجة ضمن طلبات التصنيف، وهي ممارسات تعد إخلالًا جسيمًا بمتطلبات النزاهة والشفافية في القطاع.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تبدأ عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى بإيقاف شهادة التصنيف للمقاول المصنف ومنعه من التجديد لمدة ستة أشهر، أو إيقاف طلب التصنيف للمقاول غير المصنف ومنعه من التقديم للفترة ذاتها.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، تُمدد فترة الإيقاف إلى عام كامل، بينما تصل إلى عامين عند ارتكابها للمرة الثالثة.
أما في المرة الرابعة، فتكون العقوبة أشد، حيث يتم إلغاء شهادة التصنيف أو الطلب، مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات.تحديث البيانات القانونيةحذرت الوزارة من مخالفة عدم تحديث البيانات القانونية في شهادة التصنيف بعد الحصول عليها، والتي تشمل معلومات أساسية مثل الاسم التجاري، ونوع النشاط، والملكية، والجنسية، ورقم السجل التجاري، ورأس المال.
وأكدت أن هذه البيانات يجب أن تبقى محدثة لضمان دقة السجلات الرسمية، مشيرة إلى أن العقوبات تبدأ بتوجيه إنذار يوجب تصحيح الوضع خلال 30 يومًا، وفي حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، يتم إيقاف شهادة التصنيف لحين استكمال تحديث البيانات المطلوبة.
شددت الوزارة على أهمية التعاون الكامل مع المفتشين الميدانيين وتسهيل مهامهم أثناء الزيارات التفتيشية، محذرة من أن عدم الامتثال لذلك يعد مخالفة تستوجب إيقاف طلب التصنيف أو شهادة التصنيف لحين استكمال الزيارة، مع منح المقاولين المصنفين مهلة 30 يومًا قبل تنفيذ قرار الإيقاف.
ونبهت إلى خطورة تقديم بيانات غير صحيحة عن الكوادر الإدارية أو الفنية، مؤكدة أن العقوبات في هذه الحالة تبدأ بتوجيه إنذار يتيح تصحيح الوضع خلال 90 يومًا، ثم تتدرج لتشمل تخفيض الدرجة الفعلية، يليها التخفيض مع الإيقاف لمدة عام، ثم الإيقاف لسنتين، وصولًا إلى إلغاء شهادة التصنيف بشكل نهائي عند استمرار المخالفة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين عقود المقاولين من الباطنأكدت الوزارة على إلزامية الإفصاح عن عقود المقاولين من الباطن وقيمتها ضمن طلبات التصنيف، مبينة أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة صريحة، حيث تبدأ العقوبات عند ارتكابها للمرة الأولى بإيقاف شهادة أو طلب التصنيف لمدة ثلاثة أشهر، وترتفع إلى ستة أشهر عند التكرار للمرة الثانية، فيما تصل العقوبة إلى سنتين عند المرة الثالثة، أما في المرة الرابعة فتُلغى الشهادة أو الطلب مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات.
وشددت على ضرورة الإفصاح عن أي مشاريع تم سحبها من المقاول خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تاريخ طلب التصنيف، إذ إن إخفاء هذه المعلومات يؤدي إلى تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة، مع إيقاف الشهادة لمدة عام، ثم عامين، ثم ثلاثة أعوام، وصولًا إلى إلغاء الشهادة نهائيًا عند استمرار المخالفة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن تقديم بيانات غير صحيحة لرخصة السكن الجماعي — للمنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر — يخضع للعقوبات ذاتها المقررة لمخالفة إخفاء المشاريع المسحوبة، وهي تخفيض درجة التصنيف والإيقاف لمدة عام، ثم عامين، ثم ثلاثة أعوام، ثم إلغاء الشهادة نهائيًا.شهادة تصنيف المنشأةوحول المخالفات الجسيمة في المشاريع، بينت الوزارة أن أي تجاوزات مثبتة بخطابات رسمية من الجهات المختصة سيتم التعامل معها بصرامة، حيث قد تصل العقوبات إلى إيقاف شهادة التصنيف، أو تخفيض الدرجة، أو حتى الإلغاء، وذلك وفقًا لجسامة المخالفة.
وشددت على أن تزوير شهادة تصنيف المنشأة يعد من أخطر المخالفات التي تستوجب الإلغاء الفوري للتصنيف دون أي إنذار مسبق.
أوضحت الوزارة في ملاحظاتها العامة أن للجنة المختصة الحق في إعادة النظر في قرارات إلغاء شهادة التصنيف، شريطة أن يكون قد مضى على تنفيذ العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد دراسة حالة المنشأة والتحقق من التزامها بالأنظمة والاشتراطات.
وبينت أن المخالفة تُعد متكررة في حال ارتكاب المنشأة مخالفة جديدة خلال فترة سريان شهادة التصنيف، وهو ما قد يترتب عليه تشديد العقوبات المقررة وفقًا لدرجة التكرار ونوع المخالفة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد