السقاف: لن يحتاج متلقو الخدمة لزيارة الوزارة العام المقبل
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن السقاف لن يحتاج متلقو الخدمة لزيارة الوزارة العام المقبل، قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف؛ مساء الأربعاء؛ إنّ العمل جارٍ على تطوير الخدمات الرقمية ووقف التعامل مع الموظفين ومع نهاية هذا العام لن يحتاج .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السقاف: لن يحتاج متلقو الخدمة لزيارة الوزارة العام المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف؛ مساء الأربعاء؛ إنّ العمل جارٍ على تطوير الخدمات الرقمية ووقف التعامل مع الموظفين ومع نهاية هذا العام لن يحتاج متلقو الخدمة مراجعة...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السقاف: لن يحتاج متلقو الخدمة لزيارة الوزارة العام المقبل وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تطبيق فحص إلكتروني في القاهرة نهاية العام والاسكندرية
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تستعد لتطبيق نظام الفحص الإلكتروني عبر ملف المخاطر في جميع المأموريات التابعة لها بمحافظة القاهرة بنهاية العام الجاري، على أن يتم تعميم التجربة في محافظة الإسكندرية كمرحلة تالية.
وأوضحت خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في منظومة الفحص الضريبي، إذ يعتمد على تحليل البيانات المالية للممولين إلكترونيًا، مما يضمن دقة الفحص وسرعته، ويحد من التدخل البشري ويعزز الشفافية والحوكمة.
وأضافت أن المصلحة تعمل على تدريب الكوادر الفنية والمالية على آليات النظام الجديد، إلى جانب تحديث البنية التكنولوجية بما يواكب التطور الكبير في منظومة الضرائب الذكية.
وأكدت أن التحول الكامل نحو الفحص الرقمي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل النزاعات.