إقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها، حيث تدشن المنطقة الاقتصادية مركز لوجستي بالتعاون مع شركاء العمل، توفر به جميع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتشغيل المركز بالكامل، بالإضافة إلى تدريب موظفي الهيئة وشركاء العمل من مصلحة الجمارك وغيرها من الجهات على الأنظمة الآلية الجديدة، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية ورقمنة كافة خدمات المستثمرين، بما يسهم في فاعلية فلسفة التكامل التي تتبناها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التعاون مع العديد من الجهات الدولية لتطوير خدمات المستثمرين، لاسيما خدمة الشباك الواحد لتعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة الاقتصادية، وإنشاء بيئة أعمال حرة.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهوداً حثيثة في مجال الرقمنة حيث أطلقت منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير الماضي، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس رقمنة برتوكول تعاون الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة خدمات المستثمرین مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»
دبي: «الخليج»
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات، اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، لترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، بتعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي، لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما تعكس التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
قال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: إن الاتفاقية تعكس حرص الجهاز على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك