تعاون بين الصناعة والاتحاد النسائي لتعزيز تنافسية المرأة في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي العام، تستهدف تعزيز قدرات وتنافسية المرأة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، بما يعزز من جاهزيتها للانخراط في الأنشطة الصناعية والتجارية، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة لوضع الخطط الاستباقية لتعزيز فرص المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على هامش الدورة الثالثة من "منتدى اصنع في الإمارات"، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومجموعة "أدنوك"، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو وتنافسية الصناعات الوطنية وتمكين الكوادر الإماراتية ورواد الأعمال من فرص النمو وتأسيس المشاريع، وكذلك فرص العمل المناسبة.
وسيتم، بموجب المذكرة، التركيز على التنسيق المشترك في المبادرات الصناعية الاستراتيجية، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات التدريبية والإدارية، والتجارب المؤسسية وإجراء الدراسات في المجالات المشتركة وبما يسهم في تعزيز القدرات البشرية، ودعم نمو الشركات الوطنية وريادة الأعمال.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يمثل خطوة إضافية لتعزيز دور الكوادر النسائية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في ظل ما حققته الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات"، من نمو في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين بلغت 16 ألف وظيفة من خلال "برنامج المحتوى الوطني"، وكذلك 1400 وظيفة تحت مظلة مبادرة "مُصنّعين" منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم.
وأوضح أن التعاون مع الاتحاد النسائي العام، سيعزز من تمكين المرأة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، وكذلك من تبادل المعرفة والخبرات مع القطاع الصناعي في الدولة، بما يدعم فرص النمو عند الكوادر النسائية في هذا القطاع الزاخر بالفرص.
من جانبها أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يعد واحدة من الخطوات الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لدى الجهتين.
وأوضحت أن القيادة الرشيدة رسخت نهجاً لتمكين المرأة الإماراتية، وتقدير مساهماتها في بناء الوطن، وأن الاتحاد النسائي العام سعى من هذا المنطلق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى مواصلة دعم المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسعي نحو تعزيز القدرات المحلية في هذه المجالات الحيوية، وتسريع عملية التنمية الصناعية، والإسهام بفاعلية في ترسيخ اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي الصناعي.
وأضافت: أدعوا النساء المصنعات في الدولة للحصول على علامة "صُنع في الإمارات"، لدورها في تعزيز ثقة المستهلكين، ودعم تنافسية منتجاتهن في الأسواق المحلية والدولية".
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاتحاد النسائي العام
إقرأ أيضاً:
وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي
وقعت وزارة البلدية، ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي؛ دعما للأمن الغذائي بالدولة.
حضر توقيع مذكرة التفاهم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وتأتي المذكرة، التي وقع عليها السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، والسيدة نجلا النعيمي مدير إدارة الشراكات والتعاقدات بالجامعة، في إطار جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتنفيذا لمحاور الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024 – 2030)، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وقال مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، في كلمة بهذه المناسبة:" إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين وزارة البلدية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة".
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم البحث العلمي والتطبيقي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وخطط الدولة نحو الاستدامة والاكتفاء الذاتي، مؤكدا التزام الوزارة ببنود المذكرة بما يحقق تطلعات الوطن.
من ناحيتها، قالت مدير إدارة الشراكات والتعاقدات بالجامعة:" إن التوقيع اليوم على مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، من شأنه أن يعزز المسار الاستراتيجي المشترك بينهما، من أجل تعاون مثمر قائم على تبادل الخبرات وتكامل الجهود الرامية إلى الاستعداد لتحديات المستقبل، من خلال المعرفة والأبحاث التطبيقية والتكنولوجيا ورفع كفاءة الكوادر البشرية".
وأكدت، في كلمة لها، حرص الجامعة في هذا الإطار، وبصفتها جامعة تطبيقية وطنية، على مواصلة مهمتها في تنمية أجيال تتمتع بالمهارات المستقبلية المطلوبة، وبالحس الريادي من أجل بناء مستقبل آمن ومستدام لدولة قطر.
وبينت أنه من هذا المنطلق، يأتي أيضا دور مركز التميز في الأمن الغذائي والاستدامة، الذي افتتحته الجامعة مطلع هذا العام، ليكون منصة علمية متقدمة، توفر أحدث الوسائل والتقنيات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030.
وتندرج مذكرة التفاهم ضمن المبادرات الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتلبية التحديات المستقبلية المرتبطة بالأمن الغذائي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتشمل مجالات التعاون التي نصت عليها مذكرة التفاهم تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية والدراسات العلمية الهادفة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءته، وتبادل الخبرات والمعرفة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية المستدامة.
كما تتضمن تدريب طلبة الجامعة في مواقع العمل الميداني لإعداد جيل جديد من المختصين القادرين على الإسهام الفعال في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، والاستفادة من المرافق البحثية لكلا الطرفين في تطوير مشاريع مشتركة ترتكز على أولويات وطنية.
وتعكس هذه الشراكة التزام وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتحقيق أمن غذائي وطني قائم على المعرفة والبحث العلمي والموارد البشرية المؤهلة.
وفي تصريح للصحفيين، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:" إن التوقيع على هذه المذكرة جاء تتويجا لتعاون بدأ منذ أعوام عديدة مع وزارة البلدية"، مبينا أن الجامعة تحرص على ترسيخ مفهوم الأمن الغذائي لدى طلابها من خلال برامجها التطبيقية التي تحثهم على الابتكار وتسخير العلم والأبحاث من أجل إيجاد حلول تساهم في تحقيق الاستدامة.
وعبر عن تطلعه نحو مزيد من التعاون المثمر خصوصا في إطار مركز التميز للأمن الغذائي والاستدامة التابع للجامعة، والذي من خلاله سيتم استخدام أحدث التقنيات لإيجاد حلول تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، مستعرضا دور الجامعة ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة عبر التعليم والابتكارات، ومنها ابتكار أنظمة ري ذكية، والزراعة في البيوت المحمية، وتحويل النفايات الغذائية إلى أسمدة زراعية، وغير ذلك ما يعنى بآليات وتقنيات الزراعة، وتحسين التربة بما يناسب أجواء قطر.
وأشار رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في سياق ذي صلة إلى أن لدى الجامعة فرعا وطنيا لمنتدى الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) هدفه دعم جهود قطر في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني