“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” والاتحاد النسائي يتعاونان لتعزيز تنافسية المرأة في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي العام، تستهدف تعزيز قدرات وتنافسية المرأة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، بما يعزز من جاهزيتها للانخراط في الأنشطة الصناعية والتجارية، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة لوضع الخطط الاستباقية لتعزيز فرص المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على هامش الدورة الثالثة من “منتدى اصنع في الإمارات”، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومجموعة “أدنوك”، وتماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو وتنافسية الصناعات الوطنية وتمكين الكوادر الإماراتية ورواد الأعمال من فرص النمو وتأسيس المشاريع، وكذلك فرص العمل المناسبة.
وسيتم، بموجب المذكرة، التركيز على التنسيق المشترك في المبادرات الصناعية الإستراتيجية، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات التدريبية والإدارية، والتجارب المؤسسية وإجراء الدراسات في المجالات المشتركة وبما يسهم في تعزيز القدرات البشرية، ودعم نمو الشركات الوطنية وريادة الأعمال.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يمثل خطوة إضافية لتعزيز دور الكوادر النسائية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في ظل ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة “اصنع في الإمارات”، من نمو في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين بلغت 16 ألف وظيفة من خلال “برنامج المحتوى الوطني”، وكذلك 1400 وظيفة تحت مظلة مبادرة “مُصنّعين” منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم.
وأوضح أن التعاون مع الاتحاد النسائي العام، سيعزز من تمكين المرأة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، وكذلك من تبادل المعرفة والخبرات مع القطاع الصناعي في الدولة، بما يدعم فرص النمو عند الكوادر النسائية في هذا القطاع الزاخر بالفرص.
من جانبها أكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يعد واحدة من الخطوات الإستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لدى الجهتين.
وأوضحت أن القيادة الرشيدة رسخت نهجاً لتمكين المرأة الإماراتية، وتقدير مساهماتها في بناء الوطن، وأن الاتحاد النسائي العام سعى من هذا المنطلق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى مواصلة دعم المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسعي نحو تعزيز القدرات المحلية في هذه المجالات الحيوية، وتسريع عملية التنمية الصناعية، والإسهام بفاعلية في ترسيخ اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي الصناعي.
وأضافت: “أدعوا النساء المصنعات في الدولة للحصول على علامة “صُنع في الإمارات”، لدورها في تعزيز ثقة المستهلكين، ودعم تنافسية منتجاتهن في الأسواق المحلية والدولية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الاتحاد النسائی العام القطاع الصناعی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
“الأونروا”: القطاع الطبي في غزة يواجه انهيارًا حادًا ونقصًا شديدًا في الأدوية
الثورة نت /..
حذّر المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، اليوم الأحد، من تدهور حاد بالوضع الصحي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي يُعد الأكثر تضررًا حاليًا، حيث تعمل معظم المستشفيات بصورة جزئية فقط في ظل انهيار المنظومة الصحية.
وأوضح أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” على فضائية DMC المصرية، أن هناك نقصًا حادًا في الأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب غياب الكفاءات الطبية، ونقص الأغذية العلاجية والفيتامينات، ومستلزمات الجراحة وغرف العناية المركزة، ما يفاقم معاناة المرضى ويحد من قدرة المستشفيات على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين بحاجة إلى علاج طبي، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى تدخلات جراحية عاجلة، مؤكّدًا أن المستشفيات الحالية غير قادرة على استيعاب هذا الحجم الكبير من الحالات.
وافاد بأن المنخفض الجوي الأخير أدى إلى غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين بمياه الأمطار والصرف الصحي، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض الصدرية والمعوية، خاصة في ظل تفشي سوء التغذية في مختلف مناطق القطاع.
وأكد مستشار الأونروا الإعلامي، أن القيود “الإسرائيلية” لا تقتصر على منع دخول الأدوية والمعدات الطبية، بل تشمل جميع أنواع المواد الأساسية، سواء الغذائية أو غير الغذائية، بما فيها قطع غيار منظومات الصرف الصحي المدمرة، ومحطات تحلية المياه، والأجهزة الطبية المعطلة، لافتاً إلى أن مئات الأصناف ما زالت ممنوعة من الدخول إلى القطاع.
وأوضح أن عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة قد زاد مقارنة بما قبل وقف إطلاق النار، إلا أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال هائلًا، ولا يمكن تلبيته في ظل القيود الحالية.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 70,663 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 171,139 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره