صندوق الاستثمارات العامة يتصدر العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية العالمية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
المناطق_واس
تصدّر صندوق الاستثمارات العامة , قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية حول العالم، وذلك بحسب تقرير لـ “براند فاينانس” ضمّ 50 من أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، واستند إلى استطلاع شمل أكثر من 4400 جهة حول العالم، بما في ذلك شركات وأفراد ووسائل إعلام من القطاعين الاستثماري والمالي.
أخبار قد تهمك (SRC) توقّع الاتفاقية الثانية مع البنك العربي الوطني anb لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 500 مليون ريال 27 مايو 2024 - 9:19 مساءً صندوق الاستثمارات العامة يطلق “مجموعة نيو للفضاء (NSG) لتمكين قطاع صناعات الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية في المملكة 27 مايو 2024 - 2:18 مساءً
ولفت التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بآفاق نمو طموحة في ظل مستهدفاته لعام 2030، ما يسهم في تعزيز قيمة علامته التجارية، خاصة مع تميّزه بين سائر الصناديق السيادية في تركيزه على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وإطلاق قدرات قطاعات جديدة واستحداث فرص العمل.
وقدّر تقرير “براند فايننانس” قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة بما يعادل 1.1 مليار دولار (أكثر من 4.1 مليارات ريال)، لتكون الأعلى بين الصناديق السيادية الإقليمية والدولية التي شملتها القائمة.
وذكر التقرير أن المكانة المتقدمة لعلامة الصندوق التجارية تعود إلى نشاطه الاقتصادي المؤثر وأدائه الاستثماري، وقد أعرب من شملهم استطلاع الدراسة عن نظرة إيجابية تجاه إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المبتكرة، ودوره كونه محفزًا لتعزيز النمو والتطور.
وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لدى صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من 930 مليار دولار، ويعمل الصندوق على تطوير القطاعات الإستراتيجية والفرص التي من شأنها الإسهام في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويُعد الصندوق مستثمرًا نشطًا ومحركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي في المملكة، ومنذ العام 2017 أطلق الصندوق 94 شركة جديدة، وأسهم بتوفير أكثر من 644 ألف فرصة عمل على المستوى المحلي.
يُذكر أن “براند فاينانس” تعمل منذ أكثر من 25 عامًا على تقييم قوة العلامات التجارية وتحديد قيمتها المالية، وتنشر أكثر من 100 تقرير متخصصة بتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة العلامات التجاریة أکثر من
إقرأ أيضاً:
ترامب يتراجع عن حربه التجارية على الصين .. وخبير يكشف فرص مصر في جذب الاستثمارات
في مشهد جديد من فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشدد مواقفه، ملمحًا إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 80%. يأتي هذا التغيير بعد سلسلة من القرارات التصعيدية، ويثير تساؤلات حول الدوافع وراء هذا التراجع، كما يسلّط الضوء على الفرص التي قد تنشأ لدول أخرى وعلى رأسها مصر في ظل هذا التحول.
ترامب يخفف من لهجته.. الأسواق المغلقة "لم تعد مجدية"كتب ترامب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي أن فرض رسوم بنسبة 80% على الصين يبدو "قرارًا صائبًا"، متراجعًا بذلك عن رفع الرسوم الأخير الذي وصل إلى 145%. وأضاف في منشور آخر دعوة صريحة لبكين لفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية، معتبرًا أن "الأسواق المغلقة لم تعد مجدية" في عالم الاقتصاد الحديث.
التوترات بين البلدين كانت قد تصاعدت منذ مارس الماضي عندما بدأت الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية تدريجيًا على الواردات الصينية، ثم بشكل سريع الشهر الماضي. لكن في الوقت ذاته، خففت واشنطن القيود المفروضة على شركاء تجاريين آخرين، مما يعكس نية لإعادة توزيع موازين التجارة العالمية.
مصر تدخل المشهد.. الاستثمار الصيني يتحول إلى فرصة استراتيجيةفي تحليل أعمق لتداعيات هذا التراجع الأمريكي، يرى الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن تراجع حصة الصين في السوق الأمريكي قد يدفعها إلى تعزيز علاقاتها مع أسواق بديلة، مثل السوق المصرية. ويشير إلى أن مصر بالفعل بدأت تجني ثمار هذا التحول من خلال استقطاب استثمارات صينية متزايدة.
حتى الآن، تعمل في مصر نحو 2066 شركة صينية بإجمالي استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار تدفق المصانع التي تسعى إلى تفادي القيود الأمريكية. ويرى الدكتور معن أن هذه الخطوة ليست مؤقتة، بل استراتيجية تهدف إلى خلق قواعد إنتاج بديلة مستدامة.
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحليةويُلفت الدكتور معن إلى أن وجود هذه الاستثمارات الصناعية في مصر لا يقتصر فقط على تدفق الأموال، بل يمتد إلى نقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية، مما يُسهم بشكل مباشر في تطوير المهارات المحلية وبناء رأس مال بشري مؤهل، قادر على مواكبة تطورات الصناعات العالمية.
فرصة تاريخية أمام المنتجات المصريةومع اتجاه واشنطن لتقليل الاعتماد على الصين، تظهر فرصة حقيقية أمام مصر لدخول الأسواق الأمريكية بمنتجات بديلة في مجالات كثيرة، مثل المنسوجات، الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية. ارتفاع الرسوم المفروضة على الصين يُفسح المجال أمام المنتجات المصرية لتكون خيارًا تنافسيًا بديلاً في الأسواق العالمية.
موقع مصر يعزز مكانتها كمركز إقليميواختتم الدكتور معن تحليله بالتأكيد على أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا يمنحها ميزة استراتيجية تجعلها مؤهلة لأن تصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا. جذب الاستثمارات الأجنبية لا يعني فقط دخول رؤوس أموال جديدة، بل أيضًا تدفق عملات أجنبية وتحقيق تقدم حقيقي في ميزان التجارة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
من نزاع عالمي إلى فرصة وطنيةفي ظل تقلبات السياسات التجارية العالمية، يبدو أن الأزمة بين أمريكا والصين تحمل في طياتها فرصًا واعدة لدول تبحث عن موقع جديد في خارطة الاقتصاد الدولي. ومصر، بما تمتلكه من مقومات استثمارية وبشرية، قد تكون أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن