صندوق الثروة النرويجي الأكبر عالميا يراجع استثماراته في إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
قالت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، في تقرير لها، إن الجدل يتصاعد في النرويج بشأن استثمارات صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم، صندوق الاستثمارات الحكومية النرويجي "إن بي آي إم" (NBIM)، في شركات إسرائيلية متهمة -وفقًا لمخاوف سياسية وإعلامية- بدعم العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
الصندوق، الذي يدير أصولًا تبلغ 1.9 تريليون دولار ويستثمر في نحو 8700 شركة حول العالم، يملك حصصًا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024.
وأعلن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ يوم أمس الجمعة أن الصندوق سيصدر الثلاثاء المقبل قرارًا بشأن تعديل استثماراته في إسرائيل، مؤكدًا -رغم الانتقادات- أنه ليس هناك "انسحاب شامل من جميع الشركات الإسرائيلية"، مبررًا ذلك بقوله: "إذا فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات لأنها إسرائيلية فقط"، لكنه شدد على أن "الخطوات التي يمكن تنفيذها بسرعة يجب أن تُنفذ بسرعة".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، جاءت هذه المراجعة المستعجلة بعد تقارير إعلامية في النرويج كشفت عن امتلاك الصندوق أسهما في شركة "موتورز بيت شيمش" الإسرائيلية، التي تقدم خدمات لصالح جيش الاحتلال، منها صيانة مقاتلات حربية.
هذه المعلومات فجّرت عاصفة سياسية داخلية قبل الانتخابات النرويجية المقررة في 8 سبتمبر/أيلول، وأدت إلى إقرار مستشار الأخلاقيات الخارجي للصندوق بأنه كان ينبغي بحث خيار سحب الاستثمارات من الشركة، فيما رفضت الشركة الإسرائيلية نفسها التعليق على الأمر.
ستولتنبرغ أوضح أن إحدى القضايا التي نوقشت بين وزارة المالية والصندوق هي دور مديري الاستثمارات الخارجيين في قرارات كهذه، حيث تبين أن استثمار الصندوق في "موتورز بيت شيمش" تم عبر مدير استثمارات خارجي لم يُكشف اسمه. ووفقًا للصندوق، فإنه يستعين بـ3 مديري صناديق خارجيين إسرائيليين لإدارة جزء من أصوله داخل إسرائيل.
إعلانالتاريخ القريب يظهر أن الصندوق سبق أن اتخذ قرارات بيع كاملة في حالات مشابهة؛ ففي مايو/أيار الماضي باع جميع حصصه في شركة "باز" الإسرائيلية للوقود بسبب امتلاكها محطات في المستوطنات، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تخلص من كامل أسهمه في شركة الاتصالات "بيزك" للسبب نفسه.
كما يجري حاليًا تقييم بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية، فيما كان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/حزيران الماضي مشروع قرار يلزم الصندوق بسحب جميع استثماراته من الشركات الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التقارير أشارت أيضًا إلى أن حكومة النرويج تجري مراجعة شاملة لعلاقة الصندوق بالنشاطات الاقتصادية الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة، مع التركيز على مدى الالتزام بالإرشادات الأخلاقية التي وضعها البرلمان، والمتعلقة بالاستثمار في مناطق النزاعات والاحتلال العسكري.
وترى الصحيفة أن هذا المسار يعكس ضغوطًا سياسية داخلية متنامية، وتزايد الشكوك في التزام الصندوق بمعاييره المعلنة، خاصة أن خطواته السابقة أظهرت استعدادًا للبيع حين يرتبط الأمر بأنشطة في المستوطنات، في وقت تُبقي فيه على استثمارات أخرى ذات صلة مباشرة بالمنظومة العسكرية الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية
الثورة نت/وكالات فرضت سلوفينيا،حظرا على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة. وأكدت حكومة سلوفينيا في بيان، الأربعاء، نشر على موقعها أنها “حظرت اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات”. كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق المحتلة. وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب، في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية “إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات الاستيلاء والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم، تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي”. وأضاف “هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي”. وكانت سلوفينيا أعلنت في 31 يوليو الماضي، أنها ستحظر كل التبادلات التجارية المتّصلة بالأسلحة مع الكيان الإسرائيلي بسبب العدوان على قطاع غزة، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها لدولة في الاتحاد الأوروبي. وأشارت الحكومة السلوفينية، إلى أنها أقرت قرارًا، بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، بحظر تصدير وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من جمهورية سلوفينيا أو عبرها إلى أراضي 48 المحتلة، وكذلك الاستيراد من أراضي 48 إلى جمهورية سلوفينيا. وأضاف البيان: “يأتي هذا القرار تنفيذًا لتصريحات غولوب، الذي أعلن مرارًا – وآخرها على هامش قمة المجلس الأوروبي في حزيران/ يونيو – أنه إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ إجراءات ملموسة بحلول منتصف تموز/ يوليو، فإن سلوفينيا ستتصرف بشكل مستقل”. وتابع: “بسبب الخلافات الداخلية وغياب الوحدة، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليا على القيام بهذا الدور”. وأشار البيان إلى أن “الناس في غزة يموتون، لأن المساعدات الإنسانية تُمنع عنهم بشكل منهجي. يموتون تحت الأنقاض، دون ماء صالح للشرب، أو طعام، أو رعاية صحية أساسية. هذا منع كامل لوصول المساعدات الإنسانية، وعرقلة متعمدة لتوفير الحد الأدنى من شروط البقاء. في مثل هذه الظروف، من واجب كل دولة مسؤولة أن تتخذ إجراءات، حتى وإن كانت سباقة على غيرها”. وأكد البيان، أن “سلوفينيا تدافع بثبات ومبدئية عن احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. ولهذا السبب، ستُعد حكومة الدكتور روبرت غولوب، في الأسابيع المقبلة، إجراءات وطنية إضافية ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تشكّل تصرفاتها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر