الإطار يعارض الحل الوحيد لأزمة كركوك.. وينصح بـالتوافقية - عاجل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، بان أغلب قوى الاطار لا تدعم تدوير المناصب في كركوك، والذي وُصف بأنه الحل الوحيد لأزمة المحافظة.
وقال عودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الإطار بكل عناوينه مؤمنة بأهمية كركوك على مستوى العراق وأن استقرارها ضرورة استراتيجية للبلاد"، معتبرا ان "بقاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية بسبب الخلافات السياسية مصدر قلق رغم مساعي حكومة السوداني بإيجاد ارضية تدفع كل الاطراف للتوافق".
وأضاف ان "اغلب قوى الاطار التنسيقي لا تدعم مبدأ تدوير المناصب في كركوك لانها ستؤدي الى تعزيز الانقسامات وتخلق فوضى وارباكا في عمل المؤسسات الادارية"، مؤكدا على أهمية "دعم مبدأ تشكيل حكومة توافقية بغض النظر عن من يكون المحافظ من خلال اختيار شخصية كفوءة تتعامل مع كل المناطق بعدالة وانصاف في ملفات الخدمات والاعمار وتعزيز الامن".
واشار الى ان "التدوير يتعارض مع القوانين وقد يقود الى ازمة اكبر"، لافتا الى "ضرورة بلورة حلول اخرى اكثر موضوعية للتنفيذ في حسم عقدة كركوك السياسية".
وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم امس الاربعاء، اجتماعا مع قادة الكتل السياسية في كركوك، لغرض حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية المتأخرة منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات منذ 5 أشهر، الا ان المعلومات تشير الى عدم التوصل لأي حل.
وكانت المعطيات تشير الى عدم امكانية التوصل لاي حل سوى الحل التركماني، والذي يقضي بتدوير المناصب بين المكونات كأن يمسك الكرد ادارة المحافظة لعامين ومثلها للعرب او تقسيم السنوات الاربع بين العرب والكرد والتركمان، وفق ما يسمى بتدوير المناصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية