سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون بالدوحة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
"العمانية": شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية في الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الدوحة. ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات الهادفة لتحقيق التقارب والتعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس وقد تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حيث ناقش أصحاب المعالي الوزراء عدة موضوعات منها نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية، والخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مبادرات مجموعة العشرين ( G20 ) في المسار المالي وتأثيرها على دول مجلس التعاون وغيرها من الموضوعات.
كما بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي.
وقال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، لها دور كبير ومهم في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال التعاون المالي والاقتصادي. وبيّن معاليه خلال كلمته، أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به دول المجلس من إمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويمكن الشباب، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم"، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة. وذكر معاليه أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3,6% في عام 2024م، و3,7% في عام 2025م، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام . وعلى الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في منطقتنا والعالم أجمع، أكد البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار معاليه خلال كلمته، إلى التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على إيجاد مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وبحث أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج بحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لجنة التعاون المالی والاقتصادی بدول دول مجلس التعاون بین دول المجلس من الموضوعات بدول المجلس فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في اجتماع المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنيويورك
البلاد (نيويورك)
شارك ممثل المملكة العربية السعودية في مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، في الاجتماع الرفيع المستوى لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (ODSG)، الذي عُقد في مقر البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، وممثلي الدول المانحة والجهات الدولية.
وأكد الدكتور عقيل الغامدي أهمية الاستمرار في دعم الخطط الإنسانية الدولية، وتمويل المشاريع الطارئة والتنموية في مناطق الصراع والكوارث، والإسهام في إنفاذ المبادرات الإنسانية التي تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات مع مكتب (الأوتشا) ووكالات الأمم المتحدة، وتمكين المانحين من تطوير آليات جديدة تضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين بكفاءة أعلى. وأوضح الدكتور عقيل الغامدي أن مشاركة المملكة جاءت تجسيدًا لدورها الريادي بوصفها أحد أكبر وأهم المانحين الدوليين في مجال العمل الإنساني، واستمرارًا لجهودها الرائدة في دعم الاستجابة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومبادراته وبرامجه النوعية، مبينًا حرص المملكة على مواصلة تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير نماذج التمويل الإنساني، ودعم عمليات التنسيق الميداني، بما يعكس الالتزام السعودي الثابت بمواثيق الأمم المتحدة والقيم الإنسانية التي تستند إليها مبادئ العمل الإغاثي. وناقش المجتمعون التقارير الفنية والأولويات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، بما في ذلك الإعداد للاستعراض الإنساني العالمي لعام 2026م، وتقييم مخرجات اجتماع مجموعة المانحين على مستوى الخبراء، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في مناطق الأزمات حول العالم، ومراجعة نماذج التمويل الحالية وسبل تحسينها؛ لضمان استدامة الموارد الإنسانية، ورفع أثرها على المستفيدين. وأكدوا أهمية هذا الاجتماع في حشد المواقف الدولية وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحًا عالميًا، وإبراز الدور المحوري الذي يؤديه المانحون في دفع مسار الإصلاح الإنساني الدولي. وشهد الاجتماع مناقشة موسعة حول تعزيز دور مجموعة المانحين في قيادة الأجندة الإنسانية، ووضع رؤية مشتركة لتنمية الصناديق التمويلية المشتركة والصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ، بما يضمن سرعة التدخل ورفع مستوى فاعلية المساعدات الإنسانية، ودفع مسار التحول الإنساني الدولي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة