ضربة جديدة لنتنياهو.. اقتراح رسمي للتصويت على حل الكنيست الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- رويترز
اقترح تحالف سياسي وسطي بزعامة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس اليوم الخميس إجراء تصويت برلماني لحل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في خطوة تعكس تزايد التوتر داخل حكومة بنيامين نتنياهو حتى لو كان لدى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ما يكفي من المشرعين للحفاظ على منصبه.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مهلة منحها جانتس لرئيس الوزراء الشهر الجاري لتحديد استراتيجية واضحة للحرب في غزة قبل الثامن من يونيو، مهددًا بالانسحاب من حكومة الحرب إذا لم يقدم رئيس الوزراء مثل هذه الخطة.
وبدون جانتس ستستمر هيمنة كل من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إضافة إلى حلفائه من اليمين المتطرف على أغلبية المقاعد.
ويواجه نتنياهو، الذي بنى سمعته منذ فترة طويلة على خبراته الأمنية، استياء شعبيا متزايدا بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر الذي وقع في أثناء ولايته.
وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ذلك الحين انتقادات دولية انضمت إليها الولايات المتحدة الحليف الأقرب لإسرائيل.
وانضم جانتس لحكومة نتنياهو بعد فترة وجيزة من هجوم السابع من أكتوبر. وبصفته عضوا في مجلس الحرب ساعد في إدارة الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل ظهور التوتر مع مضي العملية العسكرية.
وقالت بنينا تامينو النائبة عن تحالف الوحدة الوطنية السياسي الوسطي بزعامة جانتس في بيان "السابع من أكتوبر كان كارثة تتطلب منا العودة إلى الشعب وكسب ثقته وتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة لتقودنا بأمان عبر التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد، والأهم من ذلك، في المجتمع الإسرائيلي". وأضافت "التقدم بمشروع القانون في الوقت الحالي سيسمح لنا بمناقشته خلال الدورة الجارية".
ورد حزب ليكود بزعامة نتنياهو على خطوة جانتس بالقول إن حل الحكومة سيضر بالمجهود الحربي ويوجه "ضربة قاضية" لجهود تحرير أكثر من 120 أسيرًا محتجزين في غزة منذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في السابع من أكتوبر.
ثم أصدر تحالف "الوحدة الوطنية" بيانًا ثانيًا حمّل فيه نتنياهو مسؤولية تفكيك الحكومة وأشار إلى وجود فرصة للوصول إلى حل وسط. وجاء في البيان "نتنياهو، لم يفت الأوان بعد لتعود إلى رشدك، فإما أن ننتصر معا أو تواصل وحدك في سياسة فرق تسد".
وبرز جانتس باعتباره المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو منذ السابع من أكتوبر؛ إذ أظهرت استطلاعات أنه سيحصد أكبر عدد من الأصوات في حالة إجراء انتخابات مبكرة. ومع ذلك فإن تحالف جانتس لديه ثمانية مقاعد فقط في البرلمان من أصل 120 مقعدا، فيما يُسيطر ائتلاف نتنياهو اليميني على أغلبية مريحة بواقع 64 مقعدًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟