انتخاب جماعة مراكش عضوا مسيرا للجمعية الدولية لعمداء المدن الناطقة بالفرنسية AIMF – L’Association Internationale des Maires Francophones
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شارك محمد الادريسي، النائب الأول لرئيسة جماعة مراكش، في الجمع العام الرابع والأربعين للجمعية الدولية لعمداء المدن الناطقة بالفرنسية، المنعقد بمدينة لوزان السويسرية، لتجديد هياكلها وانتخاب مكتبها المسير الجديد لمدة عامين.
وبهذه المناسبة، تم انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة جماعة مراكش، عضوا بالمكتب المسير، كما تم إعادة انتخاب آن هيدالگو، عمدة باريس، رئيسة للجمعية، إلى جانب العديد من نوابها الجدد، وأمين عام جديد.
هذا وقد شارك في هذه اللقاء حوالي 500 عمدة وممثل مدينة، في الفترة من 22 إلى 24 مايو 2024، تداولوا حول قوة التعاون بين المدن لدعم الحوار والتضامن الدولي، ومواجهة التحديات العالمية الكبرى معًا، من خلال العمل بالقرب من المواطنين قدر الإمكان.
كما تم عرض حالات ملموسة وميدانية لمشاريع الشراكة والتنمية المبتكرة في مجال التعاون اللامركزي لتطوير المدن والعالم
وقد تمحورت مجمل المواضيع الرئيسية حول تغير المناخ، والحفاظ على المياه، والمساواة بين الجنسين، وتشجيع الرياضة، ودعم الحوارات الإقليمية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.