دار التمويل تُطلق بطاقة “سند” الائتمانية حصريا للاماراتين بأدنى سعر فائدة في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أطلقت دار التمويل، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطاقة “سند” الائتمانية بأدنى معدل فائدة شهري في جميع أنحاء الدولة لا يتجاوز 1.25%، والمُصمَّمة حصرياً لمواطني دولة الإمارات.
تنفرد بطاقة “سند” الائتمانية بقيمتها الاستثنائية في سوق الإمارات العربية المتحدة بفضل الوفورات الكبيرة في رسوم الفائدة والدفعات الشهرية الأقل التي تمنحها لحاملي البطاقات، كما أنها مقدّمة بدون رسوم سنوية لتصبح بذلك بطاقة مجانية مدى الحياة، تتيح لمواطني دولة الإمارات فرصة إدارة شؤونهم المالية بكفاءة أكبر.
وقال السيد تي كيه رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل: “نلتزم في دار التمويل بتوفير حلول مالية استثنائية مُصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات مواطني دولة الإمارات وتتجاوز توقعاتهم. يشهد إطلاق بطاقة “سند” الائتمانية على تفانينا في الابتكار والتزامنا الراسخ بتوفير قيمة لا نظير لها لعملائنا من مواطني دولة الإمارات”.
وتتضمن المزايا الرئيسية لبطاقة “سند” الائتمانية:
• أدنى سعر فائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.25% شهرياً.
• توفير ما يصل إلى 70% من رسوم الفائدة الشهرية على بطاقات الائتمان.
• خفض مدفوعات بطاقات الائتمان بنسبة تصل إلى 30%.
• أسعار تفضيلية على تحويلات رصيد بطاقات الائتمان.
• مجانية مدى الحياة وبدون رسوم سنوية.
• درع ائتماني لحماية الأرصدة المستحقة في الظروف غير المتوقعة.
وتنص شروط التأهل للحصول على بطاقة “سند” الائتمانية على أن تبلغ أعمار المتقدمين من مواطني دولة الإمارات 25 عاماً فما فوق وألا يقل راتبهم الشهري عن 12,000 درهم.
وأضاف السيد تي كي رامان: “يسعدنا أن نقدِّم بطاقة “سند” الائتمانية كحل مالي مُصمَّم خصيصاً لمواطني دولة الإمارات بسعر فائدة منقطع النظير ومزايا استثنائية، لتمكين عملائنا من إدارة شؤونهم المالية وتحقيق أهدافهم المالية بسهولة”.
ويدلّ إطلاق بطاقة “سند” الائتمانية بأدنى سعر فائدة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة على امتثال دار التمويل بتحقيق مبادئ الشفافية في مجال الخدمات المالية، بما يتماشى مع ممارسات الحوكمة الرشيدة لديها، وضمن الجوانب الرئيسية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسة.
إلى ذلك، ستساعد بطاقة “سند” الائتمانية العملاء على تقليص أعبائهم المالية وإدارة شؤونهم المالية بفاعلية أكبر، وتعزيز رضا العملاء، وبناء علاقات طويلة الأمد.
لمزيد من المعلومات حول بطاقة “سند” الائتمانية ولطلب الحصول عليها، يرجى زيارة www.financehouse.ae أو الاتصال بدعم العملاء على الرقم 600 511114
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة دولة الإمارات دار التمویل
إقرأ أيضاً:
المفوضية السامية لـ«اللاجئين» تشيد بدعم الإمارات للجهود الإنسانية لعام 2026
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعهدها بتقديم مساهمة تتجاوز نصف مليار دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية خلال عام 2026.
وتأتي مساهمة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أعلنت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعهّد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026 لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم، بالإضافة إلى خطط مخصّصة لدعم اللاجئين والمهاجرين.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره لهذه المبادرة، وقال لـ«الاتحاد»: «يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداءً إنسانياً عالمياً لمساعدة 135 مليون شخص في 50 دولة حول العالم».
وأضاف: «تجسّد هذه الخطوة التزام الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً أينما كانت، بما يعكس دورها الريادي في دعم العمل الإنساني، ويعزز شراكتنا الاستراتيجية الممتدة منذ سنوات، والتي أسهمت في تحسين حياة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مناطق الأزمات».
وأكد أن مساهمة بهذا الحجم تمثل استثماراً في الاستقرار والأمن الإنساني، وتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، في ظل النقص الحاد في التمويل الإنساني العالمي.
وأشار إلى أن المساهمات الحكومية تمكّن المنظمات الأممية، ومن بينها مفوضية اللاجئين، من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل المأوى والغذاء والمياه والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، للفئات الأكثر ضعفاً.
وقال: «نتطلع إلى تعزيز وتوسيع شراكتنا مع دولة الإمارات لنتمكن معاً من تقديم المساعدة، ومنح الأمل، وصون كرامة من اضطروا للنزوح وفقدوا كل شيء».
ويجسّد الدعم المالي من الإمارات لخطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، النهج الثابت للدولة في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للكوارث والأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً في مختلف مناطق العالم.
ويعكس هذا الدعم الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرامج الإغاثة والتنمية العاملة في الميدان، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو بالتركيز على الاستجابة العاجلة والفعّالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟