“الناظوري” يبحث مع وزير الموارد المائية توسيع شبكة مياه النهر لتشمل المرج وضواحيها
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
بحث رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، امس الخميس، مع وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، آليات تعزيز البنية التحتية المائية في البلاد. تناول الاجتماع سُبل التعاون لتوسيع شبكة توصيل مياه النهر الصناعي، بحيث تشمل مدينة المرج وضواحيها.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تكليف إحدى الشركات المصرية، المتعاقدة معها سابقًا من قبل الحكومة الليبية، بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تحسين إمدادات المياه في المنطقة وتعزيز البنية التحتية.
وفي سياق ذي صلة، بحث وزير الموارد المائية محمد دومة مع النائب سعيد سباقة، وعميد بلدية الأبيار محمد القطراني، خطط إيصال مياه النهر الصناعي إلى بلديات توكرة والأبيار والمليطانية. تأتي هذه الخطط كجزء من جهود الحكومة الليبية لتحسين شبكة المياه وضمان توفرها في جميع المناطق المحتاجة.
الوسومالناظوري بلدية الأبيار ليبيا مياه النهر الصناعي وزير الموارد المائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الناظوري بلدية الأبيار ليبيا مياه النهر الصناعي وزير الموارد المائية وزیر الموارد المائیة میاه النهر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يطلق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان
أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الصناعة والتجارة وترويج الاستثمار العُماني الأستاذ قيس بن محمد اليوسف، المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، خلال ترؤسهما اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، عُقد بمقر الوزارة في الرياض.
وركّزت المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين، على تعزيز التبادل التجاري المباشر، ودعم التكامل في سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، ومعاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.
واستعرض الاجتماع منجزات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان، والتي تضمنت عددًا من المبادرات، منها برنامج مصانع المستقبل والتي تستهدف تحويل المصانع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبنّي حلول صناعية متقدمة، والتقدم في التكامل في سلاسل الإمداد، كما ناقش الاجتماع التبادل المعرفي بين الجانبين في عدة محاور صناعية، وبناء الإستراتيجيات الوطنية، والمعلومات الصناعية.
ويأتي التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان، في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ركزت على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي، كما تأتي مبادرات التكامل الصناعي بين البلدين تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العماني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي