3 أدباء سوريين ينالون مراتب متقدمة بمسابقة الدكتور ناجي التكريتي الدولية في العراق
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دمشق-سانا
حصل 3 أدباء سوريين على مراتب متقدمة، بينها المركز الأول في جائزة “الدكتور ناجي التكريتي للإبداع القصصي” التي أعلنت نتائجها خلال حفل تكريم أقيم للفائزين في قصر الثقافة والفنون بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية.
ووصل إلى اللجنة التحضيرية للجائزة في العراق 640 نصاً قصصيّاً من 22 دولة عربية وعالمية، وأحيل إليها 475 قصة، ليأخذ من بين هذا العدد ثلاثة أدباء سوريين مراكز متقدمة، هم الأديب إبراهيم عواد خلف الذي نال المركز الأول، والأديبة نجاح إبراهيم التي نالت المركز الرابع، والأديبة سوزان الصعبي التي نالت المركز الثامن.
وأعرب الفائز الأول بالجائزة رئيس فرع الحسكة لاتحاد الكتاب العرب إبراهيم عواد خلف في تصريح لـ سانا عن سعادته بفوز قصته (العريشة) بالمركز الأول في جائزة الدكتور ناجي التكريتي للإبداع القصصي في العراق، وسط العدد الكبير من المشاركين بنصوص مميزة.
وقال خلف: إن هذه المسابقة تعتبر من أهم مسابقات القصص في العالم العربي، وحين تكون هناك ثلاثة أسماء سورية بين الفائزين العشرة الأوائل بمن فيهم الفائز بالمركز الأول، فهذا يعد إنجازا مهما ومبعث فخر للقصة السورية.
وحول المسابقات الأدبية بوجه عام أوضح خلف أنها ظاهرة تحتمل الوجهين، فهناك مسابقات وجوائز مهمة لها سمعتها في الأوساط الأدبية، ويعتبر الفوز بها جسراً للعبور نحو مجتمع أوسع للقراء وربما للعالمية، من خلال معارض الكتاب والندوات المرافقة لمثل هذه الاستحقاقات وهذا الوجه المشرق، أما الوجه المعتم فيتجلى بالإسفاف الذي تتبعه بعض المؤسسات الثقافية ودور النشر من خلال مسابقات لا ترتقي إلى الحدود الدنيا من الروائز والمعايير النقدية، وتحمل أهدافاً دعائية وتجارية تماماً كالماركات التجارية المزيفة.
من جهتها قالت عضو مجلس اتحاد الكتاب العرب الأديبة نجاح ابراهيم: إن لجنة الجائزة قامت بطباعة كتاب يضم القصص التي وصلت إلى القائمة القصيرة مع سير حياة القاصين، معربة عن أملها باستمرار هذه المسابقة في الفن القصصي الرائع والمدهش والذي يحتاج منا جميعاً كقاصين الاجتهاد والمثابرة والمنافسة.
ولفتت إبراهيم إلى أن فوز قصتها ” زعفران أحمر” بهذه الجائزة هو قيمة أدبية وثقافية، مستشهدة بقول الأديب التكريتي لها: إن فوزها قيمة مهمة والترتيب لا يعني أنها ليست في المقدمة على مستوى الوطن العربي.
وأوضحت إبراهيم أن قصتها ” زعفران أحمر” تتناول فكرة قتل الإرهابيين للمثقفين والعلماء، وهدر دمهم ومحاولة طمس ذكرهم وسرقة أثرهم، إلا أن الكتاب الذي بقي صامداً بوجه الممارسات الصعبة ورحل إلى مدن أخرى أبقى على زهرة زعفران بين صفحاته.
وأضافت إبراهيم: إن الفوز هو تكريم للمبدع، ولرفع اسم بلده عالياً، وهو اعتراف بأن ما نكتب يمثل قيمة وإبداعاً لافتاً، وهو تتويج معنوي بالدرجة الأولى ولفت انتباه للقراء إلى نص متوج.
بدورها قالت الأديبة سوزان الصعبي التي حصلت على المركز الثامن في جائزة ناجي التكريتي الدولية للإبداع القصصي عبر قصتها “اسم لم يعد لي”:
إن القصة تتحدث عن أسمائنا التي لم نعد نشبهها، أو ليس لنا أي صلة بها بسبب الحرب وآثارها، كما أنها تتحدث عن حافلة تقارن بين فترة سابقة مليئة بالنشاط والسفر والرحلات وبين فترة حالية مملة روتينية بنقل الموظفين من وإلى مكان عملهم، وبالتالي ترصد القصة الوضع المعيشي والنفسي لهذه الفئة المأزومة والفقيرة.
وتمنت الصعبي دوام هذه المسابقة وغيرها، ولا سيما أنها قامت بطباعة الكتابات الفائزة وسيرة حياة الأدباء بحضور مميز للسوريين وما قدموه من إبداع أدبي.
وعن المسابقة وفوز الأدباء السوريين قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب الشاعر منير خلف: إن مشاركة الأدباء السوريين وتميزهم على مستوى عالمي وعربي يعني أهمية كبيرة للحضور الأدبي والثقافي والإنساني في سورية رغم الصعوبات والتحديات، مبينا أن فوز ثلاثة أدباء سوريين في هذه المسابقة هو قيمة عليا مستمرة.
في حين رأى رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني أن وجود الأدباء السوريين في محفل ثقافي دولي هو مواجهة لكل التحديات والعقبات وتأكيد لحضور ومكانة سورية الثقافية، وهذه المسابقة نموذج على ذلك.
محمد خالد الخضر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المرکز الأول الکتاب العرب هذه المسابقة
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه