3 أدباء سوريين ينالون مراتب متقدمة بمسابقة الدكتور ناجي التكريتي الدولية في العراق
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دمشق-سانا
حصل 3 أدباء سوريين على مراتب متقدمة، بينها المركز الأول في جائزة “الدكتور ناجي التكريتي للإبداع القصصي” التي أعلنت نتائجها خلال حفل تكريم أقيم للفائزين في قصر الثقافة والفنون بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية.
ووصل إلى اللجنة التحضيرية للجائزة في العراق 640 نصاً قصصيّاً من 22 دولة عربية وعالمية، وأحيل إليها 475 قصة، ليأخذ من بين هذا العدد ثلاثة أدباء سوريين مراكز متقدمة، هم الأديب إبراهيم عواد خلف الذي نال المركز الأول، والأديبة نجاح إبراهيم التي نالت المركز الرابع، والأديبة سوزان الصعبي التي نالت المركز الثامن.
وأعرب الفائز الأول بالجائزة رئيس فرع الحسكة لاتحاد الكتاب العرب إبراهيم عواد خلف في تصريح لـ سانا عن سعادته بفوز قصته (العريشة) بالمركز الأول في جائزة الدكتور ناجي التكريتي للإبداع القصصي في العراق، وسط العدد الكبير من المشاركين بنصوص مميزة.
وقال خلف: إن هذه المسابقة تعتبر من أهم مسابقات القصص في العالم العربي، وحين تكون هناك ثلاثة أسماء سورية بين الفائزين العشرة الأوائل بمن فيهم الفائز بالمركز الأول، فهذا يعد إنجازا مهما ومبعث فخر للقصة السورية.
وحول المسابقات الأدبية بوجه عام أوضح خلف أنها ظاهرة تحتمل الوجهين، فهناك مسابقات وجوائز مهمة لها سمعتها في الأوساط الأدبية، ويعتبر الفوز بها جسراً للعبور نحو مجتمع أوسع للقراء وربما للعالمية، من خلال معارض الكتاب والندوات المرافقة لمثل هذه الاستحقاقات وهذا الوجه المشرق، أما الوجه المعتم فيتجلى بالإسفاف الذي تتبعه بعض المؤسسات الثقافية ودور النشر من خلال مسابقات لا ترتقي إلى الحدود الدنيا من الروائز والمعايير النقدية، وتحمل أهدافاً دعائية وتجارية تماماً كالماركات التجارية المزيفة.
من جهتها قالت عضو مجلس اتحاد الكتاب العرب الأديبة نجاح ابراهيم: إن لجنة الجائزة قامت بطباعة كتاب يضم القصص التي وصلت إلى القائمة القصيرة مع سير حياة القاصين، معربة عن أملها باستمرار هذه المسابقة في الفن القصصي الرائع والمدهش والذي يحتاج منا جميعاً كقاصين الاجتهاد والمثابرة والمنافسة.
ولفتت إبراهيم إلى أن فوز قصتها ” زعفران أحمر” بهذه الجائزة هو قيمة أدبية وثقافية، مستشهدة بقول الأديب التكريتي لها: إن فوزها قيمة مهمة والترتيب لا يعني أنها ليست في المقدمة على مستوى الوطن العربي.
وأوضحت إبراهيم أن قصتها ” زعفران أحمر” تتناول فكرة قتل الإرهابيين للمثقفين والعلماء، وهدر دمهم ومحاولة طمس ذكرهم وسرقة أثرهم، إلا أن الكتاب الذي بقي صامداً بوجه الممارسات الصعبة ورحل إلى مدن أخرى أبقى على زهرة زعفران بين صفحاته.
وأضافت إبراهيم: إن الفوز هو تكريم للمبدع، ولرفع اسم بلده عالياً، وهو اعتراف بأن ما نكتب يمثل قيمة وإبداعاً لافتاً، وهو تتويج معنوي بالدرجة الأولى ولفت انتباه للقراء إلى نص متوج.
بدورها قالت الأديبة سوزان الصعبي التي حصلت على المركز الثامن في جائزة ناجي التكريتي الدولية للإبداع القصصي عبر قصتها “اسم لم يعد لي”:
إن القصة تتحدث عن أسمائنا التي لم نعد نشبهها، أو ليس لنا أي صلة بها بسبب الحرب وآثارها، كما أنها تتحدث عن حافلة تقارن بين فترة سابقة مليئة بالنشاط والسفر والرحلات وبين فترة حالية مملة روتينية بنقل الموظفين من وإلى مكان عملهم، وبالتالي ترصد القصة الوضع المعيشي والنفسي لهذه الفئة المأزومة والفقيرة.
وتمنت الصعبي دوام هذه المسابقة وغيرها، ولا سيما أنها قامت بطباعة الكتابات الفائزة وسيرة حياة الأدباء بحضور مميز للسوريين وما قدموه من إبداع أدبي.
وعن المسابقة وفوز الأدباء السوريين قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب الشاعر منير خلف: إن مشاركة الأدباء السوريين وتميزهم على مستوى عالمي وعربي يعني أهمية كبيرة للحضور الأدبي والثقافي والإنساني في سورية رغم الصعوبات والتحديات، مبينا أن فوز ثلاثة أدباء سوريين في هذه المسابقة هو قيمة عليا مستمرة.
في حين رأى رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني أن وجود الأدباء السوريين في محفل ثقافي دولي هو مواجهة لكل التحديات والعقبات وتأكيد لحضور ومكانة سورية الثقافية، وهذه المسابقة نموذج على ذلك.
محمد خالد الخضر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المرکز الأول الکتاب العرب هذه المسابقة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري