رئيس سابق للموساد: تهديد مدعية الجنائية فعل مافياوي لا أفضّل تصديقه
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يشعر الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) تامير باردو بالذهول من التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان هذا الأسبوع بأن خليفته يوسي كوهين هدّد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لإثنائها عن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.
ويقول باردو في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية "لا أعتقد أن شيئاً كهذا قد حدث، ولا أعتقد أن رئيس وزراء في إسرائيل يستطيع أن يصدر مثل هذا الأمر، ولا أعتقد أن رئيس الموساد يمكن أن يوافق على تنفيذ شيء كهذا".
ويضيف باردو الذي شغل منصب رئيس الموساد لفترة خمس سنوات من عام 2011 حتى عام 2016 عندما حل محله كوهين حتى عام 2021 "لا أعتقد أن أي موظف في الموساد قد يفعل أشياء من النوع الذي تم وصفه في مقال الغارديان. يبدو الأمر وكأنه ابتزاز على طراز مافيا كوزا نوسترا..".
وعن سؤال بأن وكالات التجسس ترتكب أعمالاً غامضة من أجل جمع المعلومات الاستخبارية وتشويه سمعة الأعداء، وأنها كثيراً ما تستخدم التهديدات. أجاب باردو "هناك أشياء لا تفعلها وكالات التجسس، أشياء لن يفعلوها، ويحرم عليهم فعلها وهذه واحدة منها".
وعن السبب برأيه يقول "لأن هذه محكمة وليس هناك سبب للقيام بذلك. لا أعرف إذا كان شخص ما خائفًا من شيء ما، وما زلت آمل بشدة أن يكون هذا تشهيرًا كاذبًا. لا أريد أن أعتقد أن أي شخص الذي يعمل في المنظمة التي عملت فيها 36 عاما، ناهيك عن شخص يرأسها، كان متورطا في الحدث الذي تم وصفه في وسائل الإعلام".
وحول فيما إذا كان يعيش حالة إنكار ولا يصدق تقرير الغارديان خاصة أن لها مصداقية ومصادر موثوقة بحسب ما يقول له المحاور من هآرتس يجيب باردو "ربما أكون أفضل حالًا بهذه الطريقة، وإلا فسيكون الأمر مجرد خيبة أمل كبيرة أن يحدث شيء مثل هذا في بلدي. لقد رأيت بعض الأشياء الغريبة في حياتي، لكنني أرفض تصديق أن المنظمة التي أخدمها وقيمها يمكن أن تفعل شيئا كهذا".
وحول احتمال أن يكون ما نشر بخصوص ابتزاز وتهديد المدعية العامة للجنائية الدولية، يختم الرئيس الأسبق للموساد "إذا حدث شيء من هذا القبيل، فإننا لا نقطع فقط الفرع الذي نجلس عليه، بل جذع الشجرة بأكمله. لا توجد محكمة – سواء كانت محكمة صلح أو محكمة جزئية أو محكمة عليا في إن إسرائيل، أو في أي دولة أو منتدى دولي، ستتسامح مع التعرض للابتزاز والترهيب".
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أفادت في تحقيق نشرته هذا الأسبوع -نقلا عن مصادر- بأن الرئيس السابق لجهاز (الموساد) يوسي كوهين متورط شخصيا في مؤامرة سرية للضغط على بنسودا.
وكشف الصحفي الاستقصائي هاري ديفيز، في تقرير من القدس، عن أن كوهين هدد بنسودا في سلسلة من الاجتماعات السرية، حاول خلالها الضغط عليها وابتزازها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء نشر تقرير الغادريان الذي اعتبر فضيحة لإسرائيل بعد أسبوع من قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي حل محل بنسودا، بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لا أعتقد أن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.