رئيس سابق للموساد: تهديد مدعية الجنائية فعل مافياوي لا أفضّل تصديقه
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يشعر الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) تامير باردو بالذهول من التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان هذا الأسبوع بأن خليفته يوسي كوهين هدّد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لإثنائها عن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.
ويقول باردو في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية "لا أعتقد أن شيئاً كهذا قد حدث، ولا أعتقد أن رئيس وزراء في إسرائيل يستطيع أن يصدر مثل هذا الأمر، ولا أعتقد أن رئيس الموساد يمكن أن يوافق على تنفيذ شيء كهذا".
ويضيف باردو الذي شغل منصب رئيس الموساد لفترة خمس سنوات من عام 2011 حتى عام 2016 عندما حل محله كوهين حتى عام 2021 "لا أعتقد أن أي موظف في الموساد قد يفعل أشياء من النوع الذي تم وصفه في مقال الغارديان. يبدو الأمر وكأنه ابتزاز على طراز مافيا كوزا نوسترا..".
وعن سؤال بأن وكالات التجسس ترتكب أعمالاً غامضة من أجل جمع المعلومات الاستخبارية وتشويه سمعة الأعداء، وأنها كثيراً ما تستخدم التهديدات. أجاب باردو "هناك أشياء لا تفعلها وكالات التجسس، أشياء لن يفعلوها، ويحرم عليهم فعلها وهذه واحدة منها".
وعن السبب برأيه يقول "لأن هذه محكمة وليس هناك سبب للقيام بذلك. لا أعرف إذا كان شخص ما خائفًا من شيء ما، وما زلت آمل بشدة أن يكون هذا تشهيرًا كاذبًا. لا أريد أن أعتقد أن أي شخص الذي يعمل في المنظمة التي عملت فيها 36 عاما، ناهيك عن شخص يرأسها، كان متورطا في الحدث الذي تم وصفه في وسائل الإعلام".
وحول فيما إذا كان يعيش حالة إنكار ولا يصدق تقرير الغارديان خاصة أن لها مصداقية ومصادر موثوقة بحسب ما يقول له المحاور من هآرتس يجيب باردو "ربما أكون أفضل حالًا بهذه الطريقة، وإلا فسيكون الأمر مجرد خيبة أمل كبيرة أن يحدث شيء مثل هذا في بلدي. لقد رأيت بعض الأشياء الغريبة في حياتي، لكنني أرفض تصديق أن المنظمة التي أخدمها وقيمها يمكن أن تفعل شيئا كهذا".
وحول احتمال أن يكون ما نشر بخصوص ابتزاز وتهديد المدعية العامة للجنائية الدولية، يختم الرئيس الأسبق للموساد "إذا حدث شيء من هذا القبيل، فإننا لا نقطع فقط الفرع الذي نجلس عليه، بل جذع الشجرة بأكمله. لا توجد محكمة – سواء كانت محكمة صلح أو محكمة جزئية أو محكمة عليا في إن إسرائيل، أو في أي دولة أو منتدى دولي، ستتسامح مع التعرض للابتزاز والترهيب".
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أفادت في تحقيق نشرته هذا الأسبوع -نقلا عن مصادر- بأن الرئيس السابق لجهاز (الموساد) يوسي كوهين متورط شخصيا في مؤامرة سرية للضغط على بنسودا.
وكشف الصحفي الاستقصائي هاري ديفيز، في تقرير من القدس، عن أن كوهين هدد بنسودا في سلسلة من الاجتماعات السرية، حاول خلالها الضغط عليها وابتزازها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء نشر تقرير الغادريان الذي اعتبر فضيحة لإسرائيل بعد أسبوع من قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي حل محل بنسودا، بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لا أعتقد أن
إقرأ أيضاً:
خاطئ ومسيس.. ترامب ينتقد قرار محكمة التجارة الدولية بشأن الرسوم الجمركية
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قرار محكمة التجارة الدولية القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها خلال فترة رئاسته، واصفاً القرار بأنه "خاطئ" و"مسيس للغاية"، ومؤكداً أنه يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الأمريكي.
وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية "تورث سوشيال"، التي يمتلكها، قائلاً: "الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية خاطئ جداً ومسيّس للغاية! نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بشكل سريع وحاسم".
وأعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.