الحكومة تعقد مجلسها هذا الصباح تمهيداً لمجلس وزاري مساء اليوم السبت
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يعقد المجلس الحكومي اجتماعه الأسبوعي بعد ساعة اليوم السبت بصفة استثنائية عوض الخميس، بعد أن تم تأجيله بسبب وجود أغلب الوزراء في مراكش من أجل معرض جيتكس، حسب ما أفادت به مصادر خاصة لزنقة 20.
ويأتي انعقاد المجلس الحكومي اليوم، حسب مصادر زنقة 20، قبيل انعقاد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس عشية اليوم السبت، والذي من المرتقب أن تصدر على إثره قرارات مهمة وتعديلات حكومية وأخرى تهم الولاة والعمال.
التعديل الحكومي أصبح وارداً بشكل كبير حسب مصادر زنقة 20 الخاصة، كون نصف الولاية الحكومية كشفت عن تقييم واضح يشير إلى أن الحكومة تسير بسرعتين، سرعة رئيس حكومة ووزراء يشتغلون بسرعة القطار فائق السرعة ووزراء المظلة الذين فشلوا في كل مهامهم وعجزوا عن تقديم أية إضافة للقطاعات التي يشرفون عليها كالنقل و السياحة والطاقة والفلاحة.
كما ينتظر أن تشهد وزارة الداخلية حركية في صفوف الولاة والعمال بعدد من جهات المملكة وأقاليمها لمواكبة دينامية تنزيل مشاريع كأس العالم وتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.