«عمومية مستشاري قضايا الدولة» تشهد نقلة نوعية باستخدام التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
انعقدت، اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 برئاسة المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة، وذلك لاختيار المرشحين للترقية إلى درجة نواب رئيس الهيئة، وعددهم (94) مستشاراً، ولدرجة وكيل الهيئة لعدد (81) مستشاراً.
الجمعية العمومية الأولى الخاصة بالترقياتتُعد هذه الجمعية العمومية الأولى الخاصة بالترقيات، التي يتم فيها استخدام نظام التصويت الإلكتروني على مستوى الجهات والهيئات القضائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي، وانسجاماً مع رؤية مصر 2030 واستحداث منظومة العدالة الناجزة، وتم استخدام أحدث أنظمة وبرامج التحول الرقمي التي تم تطويرها من قبل إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، بالتنسيق مع شؤون الأعضاء والتفتيش الفني برئاسة المستشار عبد العال جرنه نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفني.
ومن مميزات استخدام التصويت الإلكتروني: تحقيق السرعة وتوفير الدقة، حيث ساهم التصويت الإلكتروني في تسريع عملية الفرز وإعلان النتائج بشكل دقيق وفوري، كما أن نظام التصويت الإلكتروني يضمن شفافية عملية التصويت، وتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات ومنع أي أخطاء في النتائج، إضافة إلى أنه تم تصميم نظام التصويت الإلكتروني بواجهة سهلة الاستخدام، بحيث تمكن جميع أعضاء الجمعية العمومية من استخدام نظام التصويت الإلكتروني بسهولة وسرعة ويسر.
ومن جانبه، أكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، على أهمية استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص قضايا الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وسعيها الدائم لتطوير منظومة عملها بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية حول استحداث منظومة العدالة الناجزة.
وعن ردود الفعل لدى مستشاري قضايا الدولة، فقد لاقى استخدام نظام التصويت الإلكتروني استحساناً كبيراً من قبل المستشارين أعضاء الجمعية العمومية، حيث أشادوا بسهولة وسرعة ودقة النظام، كما أشادوا بجهود إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة في تطوير هذا النظام.
حضر فعاليات الجمعية العمومية المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، كما حضر المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشار عبدالعال جرنه، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن، الأمين العام، والمستشار هاني محمد على، رئيس المكتب الفني.
والمستشارون نواب رئيس الهيئة الأمناء العامون المساعدون:المستشار دكتور فوزي شادي، المستشار دكتور محمود عرفات، المستشار أحمد ثابت، المستشار إيهاب سعيد، المستشار وليد عناني.
كما حضر المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المركز الإعلامي: المستشار أحمد سعد المشرف علي قسم المنازعات الخارجية ومكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار محمد رضا محرم.
يعتبر استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة إنجازًا مهما يُسجل لقضايا الدولة وخطوة نحو التحول الرقمي في منظومة العمل بها، ونموذجاً يحتذى به في باقي الجهات بالدولة وفي مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتُؤكّد هذه التجربة الناجحة على التزام قضايا الدولة بتطوير منظومة عملها وفقاً ومواكبة للتطور التكنولوجي والتقني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المجلس إيهاب سعيد اختيار المرشحين الأمانة العامة الأمين العام الإجراءات الأمنية الجمعية العمومية أحدث أحمد سعد أخطاء الجمعیة العمومیة نواب رئیس الهیئة التحول الرقمی قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
افتتح وزير العمل محمد جبران، والفريق أحمد خالد حسن سعيد،محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء ،ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والتي نظمتها "جمعية القوي البشرية – مصر" تحت عنوان "قانون العمل الجديد - نحو بيئة عمل عادلة و مستقرة"، وذلك بحضور أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل حيث تم استعراض أبرز مواد "القانون"،فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية ،وغيرها،كما حضر المهندس عماد نصر أيوب رئيس مجلس إدارة "الجمعية"،و محمد الدروي، عضو مجلس الإدارة، والذي أكد في كلمته أن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من العاملين بمهنة الموارد البشرية في مصر، وتعمل على تعزيز الوعي القانوني والممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية.كما حضر الفعاليات محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية .. وفي إفتتاح "الندوة" ثَمّن الوزير جبران ،دور المجتمع المدني في مناقشة مواد القانون ،وأكد على أن "الوزارة" مُنفتحة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
يدعم مسيرة الاستثمارقال الوزير :إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن... وأشار إلى الإستعدادات الجارية للإنتهاء كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة..موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا..وأوضح إن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
استقرار كافة الأطفالمن جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعياً مؤسسياً ومهنيًا عاليًا، وأن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه على نحو يحقق العدالة والاستقرار لكافة الأطراف. وأضاف أن المحافظة تفتح ذراعيها لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، لاسيما في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من تطور ملحوظ.وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة