٤ آلاف مستفيدة من حملة "حقك تنظمي" في دمياط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة لأكثر من ٤٠٠٠ منتفعة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، وإشراف الدكتورة تسنيم مايلو مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.
اختتمت الفرق الطبية بمحافظة دمياط فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، مساء الخميس بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لهذه المرحلة الخدمة الطبية لعدد ٤٠٤٤ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٢٣٩٥ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.
وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد بأن حملة "حقك تنظمي"، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة ٢٦ مايو حتى ٦ يونيو ٢٠٢٤ على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، مشيرا إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأوضحت الدكتورة تسنيم مايلو مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى قدمت الخدمة من خلال عيادات تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و عيادات طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، وتم التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
ومن جانبه أشار محمد المياح مسئول معلومات تنظيم الاسرة بالمديرية ، بأن المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمت ٣ إدارات صحية بالمحافظة هي "كفر سعد و كفر البطيخ و الزرقا "، واستمرت لمدة ٥ أيام في الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ مايو، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية اعتباراً من يوم الأحد القادم خلال الفترة من ٢ إلى ٦ يونيو لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد إدارتان هي "دمياط و فارسكور ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط السيد عبد الجواد المرحلة الأولى تنظیم الأسرة حقک تنظمی
إقرأ أيضاً:
حماس تستدعي 7 آلاف عنصر أمن لضبط الأمن في القطاع وتعين 5 محافظين
ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن حركة حماس استدعت نحو 7 آلاف من عناصر قواتها الأمنية لإعادة فرض السيطرة على مناطق في غزة تم إخلاؤها مؤخرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعينت خمسة محافظين جدد جميعهم من خلفيات عسكرية، بعضهم سبق أن قاد ألوية في جناحها المسلح لمتابعة العمليات.
ونقلت الشبكة عن مصادر، أن أمر التعبئة صدر عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية نصت على: "نعلن التعبئة العامة استجابة لنداء الواجب الوطني والديني، لتطهير غزة من الخارجين عن القانون والمتعاونين مع إسرائيل. يجب عليكم التوجه خلال 24 ساعة إلى مواقعكم المحددة باستخدام الرموز الرسمية".
وبحسب تقارير من غزة، فقد انتشرت وحدات مسلحة من حماس في عدة أحياء، يرتدي بعض عناصرها ملابس مدنية فيما يرتدي آخرون زي شرطة غزة الأزرق.
من جانبه، قال مسؤول حماس في الخارج لهيئة الإذاعة البريطانية، إن "الحركة لن تترك غزة لقمة سائغة للميليشيات أو المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أسلحة حماس مشروعة وستبقى طالما استمر الاحتلال".
والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن أجهزتها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي بجميع محافظات القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقالت الوزارة في بيان إن أجهزتها ستبدأ "العمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين".
كما أعلنت الأجهزة الأمنية في غزة عن إطلاق حملة شاملة تستهدف ضبط العناصر المنفلتة أمنيًا والمتعاونين مع الاحتلال خلال عامي الحرب، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين بحسب وسائل إعلام محلية.
وتهدف الحملة إلى متابعة ومحاسبة كل من تورط في نهب أموال المواطنين بغير وجه حق، سواء من بعض التجار أو من العاملين في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، إضافةً إلى ملاحقة كل من شارك في قطع الطرق أو أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية.
وذكرت وسائل إعلام أن الحملة بدأت فعليًا بإصدار بلاغات رسمية تدعو المطلوبين إلى الحضور في عدد من النقاط الأمنية المحددة، كما تم تبليغ الأشخاص الذين تورطوا في تجاوزات أمنية أو تعاونوا مع الاحتلال بضرورة تسليم أنفسهم خلال 48 ساعة.
كما أكدت الأجهزة الأمنية أن من يبادر إلى تسليم نفسه خلال المهلة المحددة ستُؤخذ مبادرته بعين الاعتبار عند تقدير العقوبات، بحيث تُخفف الإجراءات بحقه، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يتخلف عن ذلك، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وحفظ الأمن.
وشددت الأجهزة على أنّ هذه الحملة تأتي في إطار فرض النظام وسيادة القانون، وأن التعامل سيكون بحزم وعدالة مع كل من يثبت تورطه في أعمال تضر بالأمن المجتمعي أو بالمصلحة الوطنية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة