السعودية : أعتبارًا من اليوم بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الأمن العام السعودي تحت شعار ( لا حج بلا تصريح ) بدء في تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة و محطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.
يأتي ذلك أعتبارًا من اليوم 25 ذو القعدة 1445 الموافق 2 يونيو 2024 حتى 14 ذو الحجة 1445 الموافق 20 يونيو 2024
وأكد الأمن العام تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال ، على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح ، بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولايوجد لديه تصريح حج ، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً .
وأختتم حنفي بأن الأمن العام السعودي شدد على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10 آلاف ريال في حال تكرار المخالفة.
ويذكر أن عقوبة من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلي (6) أشهر ، وغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال ، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي ، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا ، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين .
هذا وتقوم المملكة العربية السعودية بإجراءات إحترازية وتدابير وقائية لإنجاح موسم حج هذا العام ، ولكي يظهر أمام العالم بالمظهر المشرف كالعادة ، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 .
حيث تبذل جميع الجهات ذات الصلة مجهوداً للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن منذ وصولهم للأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم ، عن طريق المبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية ، ووزارة الحج والعمرة والجهات المعنية ، منها على سبيل المثال مبادرة (طريق مكة) التي تنهي إجراءات تأشيرة دخول المملكة ، والوظائف الحيوية ، وترقيم الأمتعة من داخل بلاد ضيوف الرحمن .
وستطبق وزارة الداخلية السعودية غرامة بقيمة 10 آلاف ريال بحق كل من يضبط من المواطنين السعوديين والوافدين ولا يوجد لديهم تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة (مكة المكرمة- منى – عرفات – المزدلفة – وغيرها) ، ويتم ترحيل الوافدين المخالفين للأنظمة وتعليمات (الحج بلا تصريح) لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا ، مع مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين والبالغة 10 آلاف ريال في حالة تكرار المخالفة .
كما أن عقوبة من ينقل أو يساعد أو يأوي مخالفي أنظمة وتعليمات (الحج بلا تصريح) تصل إلى السجن (6) أشهر ، وغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال مع ترحيل الوافد المخالف ومنعه من دخول المملكة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية عادل حنفي اتحاد السعودية الحج هذا العام
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة