حزب سوداني يدين تصريحات دبلوماسية بشأن القاعدة الروسية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
صرح سفير حكومة بورتسودان لدى موسكو، لوكالة “ريا نوفوستي” بالتزام حكومته السماح ببناء قاعدة عسكرية روسية على الأراضي السودانية
التغيير: كمبالا
أدان حزب المؤتمر السوداني تصريحات السفير السوداني لدى بشأن التزام حكومته السماح ببناء قاعدة عسكرية روسية على الأراضي السودانية المطلة على البحر الأحمر.
وأكد الحزب في بيان اطلعت عليه “التغيير”، حرصه التام على بناء علاقات ودية مع كل شعوب العالم، إلا أنه يدين هذه الخطوة غير الحصيفة ويشدد على الرفض المبدئي لها، مشيرا إلى أن”حكومة بورتسودان لا تملك الحق في تنفيذ أي اتفاقيات تخص جمهورية السودان، فهي حكومة غير شرعية فُرضت بالقوة علي الشعب السوداني عبر انقلاب عسكري في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، مما نتج عنه فراغ دستوري ومؤسسي أدى إلى اندلاع حرب بين شريكي الانقلاب، تعد الأكثر تدميراً وترويعاً في تاريخ السودان”.
وكان سفير حكومة بورتسودان لدى موسكو، محمد سراج، صرح أمس الأول من يونيو، لوكالة “ريا نوفوستي” بالتزام حكومته السماح ببناء قاعدة عسكرية روسية على الأراضي السودانية المطلة على البحر الأحمر، استناداً على اتفاق مسبق موقع من قبل حكومة المخلوع البشير عام ٢٠١٨م.
ويأتي هذا التصريح تأكيداً لتصريحات مشابهة صدرت مؤخراً من مساعد القائد العام الفريق أول ياسر العطا.
وقال حزب المؤتمر السوداني “إن المضي قدماً في بناء القاعدة العسكرية الروسية المشار إليها في هذا التصريح يتنافى مع القواعد الأساسية للقانون الدولي ويقوض سيادة السودان على أراضيه ويخل بمبدأ ضرورة انتهاج سياسة خارجية متوازنة ويسهم في زج البلاد في أتون صراع دولي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتحولها تدريجياً إلى حرب بالوكالة”.
وأضاف “إن الأولوية العاجلة اليوم في أجندة كل القوى الوطنية الحريصة على مصلحة البلاد هو وقف الحرب ووضع حد لويلاتها، ودفع شركائنا وأصدقائنا في المجتمع الإقليمي والدولي إلى دعم جهودنا في وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية الطاحنة واعادة البناء والإعمار”.
وأردف بالقول إن “السودان اليوم يمر بأزمة غير مسبوقة هي الأسوأ عالمياً، ولا مخرج منها إلا عبر إيقاف الاقتتال والدخول في عملية سياسية شاملة لا تستثني إلا المؤتمر الوطني وواجهاته تمهد لإحلال السلام والتأسيس لفترة انتقالية بقيادة مدنية”.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق خبير الإدارة المحلية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس وعيا عميقا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بهذه القضية الممتدة منذ أكثر من ستين عاما، وتؤكد في الوقت نفسه أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح فرحات أن الرئيس السيسي، بتوجيهاته الواضحة بمراعاة ما أثير من ملاحظات حول مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بالمدة الانتقالية التي أشار إلى زيادتها لأكثر من خمس سنوات، أرسل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، مفادها أن الدولة لا تسعى لاتخاذ قرارات صادمة أو مفاجئة تمس استقرار الأسر، بل تعمل وفق رؤية متدرجة ومدروسة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل منطقة وأحيائها.
وأشار فرحات إلى أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية من حيث مدد الانتقال وتدرج الإيجارات يمثل توجها منطقيا وعادلا، خاصة أن البعد الاجتماعي في السكن يختلف بطبيعته عن النشاط التجاري الذي تحكمه قواعد السوق والربح والخسارة مشيرا إلى أن التوجيه بإعداد مسودة أولية وطرحها للنقاش داخل البرلمان، والاستماع لمختلف الآراء، يفتح الباب أمام حوار مجتمعي شامل، ويؤسس لتشريع توافقي بعيد عن الاستقطاب أو الانحياز.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القضية بالغة التعقيد نظرا لتراكم التشريعات المتضاربة وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية عبر العقود، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عصري وعادل، يضمن الحقوق للملاك دون الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت ذاته يحافظ على النسيج الاجتماعي ويمنع تشريد الأسر أو تحميلها أعباء تفوق قدرتها.
وأوضح فرحات أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل مرجعية رشيدة لأي تشريع يصدر في هذا الملف، ونحن نثمن هذه الرؤية المتوازنة التي تضع مصلحة المواطن واستقرار المجتمع على رأس الأولويات، داعيا إلى استمرار الحوار المجتمعي والبرلماني لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة لقانون الإيجار القديم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه