صدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 81 لسنة 2024
بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولىيشكل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، على النحو التالي:
عصام داود أحمد المرزوق رئيسا – متفرغا.هيفاء فهد حمود الجارالله نائبا للرئيس – متفرغا.عبدالله محمد عبدالله ذياب – عضوا.د. عبدالله أحمد حجي الخياط – عضوا.أحمد علي أحمد قاسم – عضوا.أسامة خالد عبدالله بودي – عضوا.طيبة يوسف مبارك القبندي – عضوا.مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
شريده عبدالله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445 هـ.
الموافق: 28 مايو 2024م”.
المصدر كونا الوسومالمناقصات العامة مرسوم تشكيلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المناقصات العامة مرسوم تشكيل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اجتماع في مجلس النواب يناقش الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
الثورة نت/ عبدالواسع احمد
ناقشت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام صلاح، الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وخلال الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا برئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ابراهيم احمد الحيفي ووكيل التسويات والمعاشات بالهيئة عارف العواضي وعدد من مدراء العموم بالهيئة والمختصين، تم التطرق إلى الحقوق التأمينية لموظفي الدولة.
واستعرض التقرير المقدم من الفريق الفني المشترك من مكتب اللجنة والهيئة العامة للتأمينات، الذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري.
وأكدت اللجنة أهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الوحدات الإدارية، ومراجعة السجلات والتأكد من سلامة البيانات الخاصة بمن شملهم التأمين من منتسبي مختلف الوحدات الإدارية أينما وجدت والمحافظة على حقوقهم المكتسبة في جهات أعمالهم السابقة قبل نقلهم إلى جهات جديدة ..
وأشادت بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية في المجلس، وبالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في متابعة الوضع التأميني في كافة وحدات الخدمة الإدارية.
ونوه رئيس اللجنة، إلى أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز كافة المهام المنوطة بالهيئة وفقا للقانون والحفاظ على الحقوق التأمينية للمحالين إلى التقاعد ..
وأكد ضرورة إيجاد المعالجات اللازمة لتسوية أوضاع المستحقين للحقوق التأمينية وفقًا للقانون.