برلمانية الإصلاح والتنمية ترفض مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مشيرا إلى أن الحكومة غير ناجحة في وضع حلول لكافة الأزمات التي تمر بها مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأشار إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة ويجب أن تتضافر الجهود للمرور الآمن منها، مؤكدا أن اتجاه الحكومة للحلول من خلال الاقتراض والسندات دون الأخذ بمقترحات أخرى.
وقال: على الحكومة أن تلتفت إلى سد عجز الموازنة من خلال الاقتصاد الموازي والذي لم تتخذ إجراءات حاسمة لضمه، لاسيما وأنه يمثل 50% من الاقتصاد، فضلا عن الصناديق الخاصة التي يوجد المليارات، ولابد أن تدخل الموازنة لسد العجز.
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة بفتح ملف استعادة الآثار المهربة بالخارج، مشيرا إلى أن مصر لديها مليون و500 ألف قطعة آثار في متاحف عالمية مهربة، ومصر لم تتخذ إجراءات لاستعادتها.
وتابع عضو مجلس النواب: يجب على الحكومة أن تعطينا رؤية حقيقة لسد العجز، قائلا: سد العجز ليس الحل في تقليل الدعم على رغيف العيش والكهرباء والغاز.
وأشار إلى أن الاتجاه إلى الدعم النقدي أمر جيد، متسائلا: ولكن في ظل حجم التضخم هل هناك آليات للسيطرة على معدل التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن أبو العلا لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة الحكومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.