بني سويف: تحرير 300 محضر والتحفظ على مواد غذائية غير صالحة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26مايو حتى 1يونيو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
حملات تموينية على الأسواقوفي ملف الخبز البلدي المدعم ، تم تطبيق قرار زيادة سعر الرغيف "اعتبارا من 1 يونية الجاري"حيث يتم استمرار تقديم الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة/للفرد المدرج تموينياً وبنفس الأوزان والمواصفات المقررة ، بعد تعديل سعر الرغيف عشرون قرشاً / للرغيف زنة 90 جرام ، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية لمتابعة المرور على المخابز البلدية للوقوف على انتظام عمل المخابز والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة وبالسعر الرسمى الجديد وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين
في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 258 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 62 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 92 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 45 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 13محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، ومحضر لعدم ممارسة النشاط والغلق بدون تصريح، 26محضر للتصرف في 506 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، 4 محاضر لتجميع 19 جوال بغرض التربح غير المشروع.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يونية للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
بينما تم تحرير محضرين ضد أحد تجار المواد الغذائية لعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، 4محاضر لتجميع سلع تموينية، محضر لحيازة وعرض أسمدة وكيماويات مدعمة وغير مسموح بتداولها خارج منافذ وزارة الزراعة، محضر لحيازة أسمنت مجهول المصدر، محضر لاستخدام أكياس تعبئة غير صحية، محضرين لحيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، و4 محاضر للعاملين في مجال الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، و 12محضر لعدم حمل شهادة صحية سارية، 7محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم تحرير 4 محاضر للغلق في مواعيد العمل الرسمية ،كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسواق السلع الأساسية محافظ بني سويف التموين
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.