أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي: السياحة تخفف حدة الفقر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
خيوة، خوارزم- قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن السياحة تمثل حافزا قويا للنمو الاقتصادي، خاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار -خلال كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في منظمة التعاون الإسلامي في خيوة بأوزبكستان- إلى أنه من خلال الاستثمار في البنى التحتية وتعزيز التراث الثقافي وتسهيل فرص ريادة الأعمال، يمكن للدول الأعضاء في المنظمة إفساح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتوليد فرص العمل وتحفيز الابتكار ودفع النمو الشامل.
وكان وزير البيئة وتغير المناخ بجمهورية أوزبكستان، عزيز عبد الحكيموف، قد استهل الجلسة الافتتاحية للدورة الـ12 للمؤتمر الإسلامي للسياحة مؤكدا رغبة أوزبكستان في مواصلة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال السياحة، خاصة بعد التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19).
وأوضح حسين طه أن حوالي 80% من الشركات السياحية تصنف، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بأنها مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وأن النساء يشكلن نسبة 54% من القوى العاملة السياحية في فترة ما قبل الجائحة. وشدد على امتلاك قطاع السياحة القدرة التحويلية على التخفيف من حدة الفقر من خلال توفير فرص مدرة للدخل للمجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية والمهمشة.
علاوة على ذلك، أكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي يمكنها ضمان وصول فوائد السياحة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، والمساهمة في القضاء على الفقر والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز المبادرات السياحية المجتمعية وتمكين أصحاب المصلحة المحليين.
وتستضيف الدورة الـ12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في مدينة خيوة التاريخية والثقافية، التي تعد واحدة من الوجهات السياحية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تحظى بإشادة واسعة لتراثها الثقافي الإسلامي الغني.
السياحة والاستدامةوتركز مداولات المؤتمر على موضوع المؤتمر "تطوير صناعة السياحة بطريقة مستدامة ومرنة" من أجل تحقيق الأهداف التنموية في قطاع السياحة.
ومن بين أمور أخرى، توفر "خارطة الطريق الإستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، والتي تم اعتمادها في الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي للسياحة، نهجا منظما لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل التنمية وتحديد الموارد اللازمة للتغييرات المتوقعة. وتحدد خارطة الطريق المبادئ التوجيهية للتنمية المستقبلية للسياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في المنظمة من خلال معايير السياحة الإسلامية ومسودات مراقبة الجودة في الإدارة والعمليات والتنفيذ.
كما تمهد خارطة الطريق الإستراتيجية الطريق للتعاون بين دول المنظمة ومؤسساتها والمنظمات الدولية ذات الصلة في مجال السياحة الإسلامية. وتحدد الوثيقة 5 مجالات مواضيعية رئيسية للتعاون في مجال السياحة الإسلامية، تتمثل في البيانات والرصد، وتطوير السياسات والتنظيم، والتسويق والترويج، وتطوير الوجهة والصناعة، وتنمية القدرات من أجل تعزيز التعاون على المستوى البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن تحسين النظام البيئي للسياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في المنظمة.
وفي السياق نفسه، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن اعتماد معاييرها الخاصة بالأغذية الحلال والسياحة، يهدف إلى تحسين ملكية المنتجات الإسلامية وتعميمها لصالح المستهلكين في العالم الإسلامي، مشيرة إلى أن هذا سيؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة التجارة والاستثمارات البينية بين بلدان المنظمة.
من ناحية ثانية، سيختار المؤتمر الوزاري الحالي غدا المدن الثلاث الفائزة بجائزة مدينة السياحة في منظمة التعاون الإسلامي للأعوام 2025 و2026 و2027 من بين 7 مدن رشحتها 6 دول أعضاء في المنظمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی منظمة التعاون الإسلامی السیاحة الإسلامیة للمؤتمر الإسلامی الدول الأعضاء فی فی المنظمة من خلال
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرة
صدّقت دول الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين إلى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.
وأيدت هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.
وصوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على 3 نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.
وشملت فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية بتمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".
وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".
فرنسا وإسبانيا متشككتان
وأثارت طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت سيلفيا كارتا من منظمة غير حكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".
وبدفع من الدانمارك -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة- تحركت الدول الأعضاء سريعا في مناقشة هذه التدابير.
وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.
ومن المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا عن قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات.
إعلانكما تبدي إسبانيا شكوكا حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدة من دون نجاح حقيقي.
وأشار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى صعوبة متزايدة في التمسك بهذا الموقف، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الدول لتبنّي هذه الإجراءات.
وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.
من سيستقبل طالبي اللجوء؟كما تجري -اليوم الاثنين- مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.
ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريبا الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.
وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو (أكثر من 23 ألف دولار) مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطا.
وتُفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عدة أسابيع على كيفية تنفيذ هذا النظام.
ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات عن الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.
وسيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة