3537 فُرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة.. بيان رسمي من وزير العمل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن تلقي طلبات من 48 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 3537 وظائف مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت "الوزارة"، في بيان اليوم الأحد، أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر يونيو الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وذكرت الوزارة في تقرير الوظائف النصف شهرية، أن فرص العمل الجديدة، مُتوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والسويس، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية.. وفي تخصصات: مسئول إئتمان، ومدخل بيانات data entry، وموظفين استقبال فرع، وموردين عمالة، وأخصائي توظيف، ومسئول معمل، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، ومحقق، وباحث إجتماعي، وأخصائي تمويل، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي، وسكرتارية، وأعمال إدارية، ومدرسين جميع التخصصات، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وبائعين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وتضم مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه الوزير، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص ذوي الهمم وزارة العمل نشرة التوظيف أصحاب القدرات الخاصة شركات خاصة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل السوري يتحدث عن قطار سريع يربط سوريا بدول الخليج ومشروع "مترو دمشق"
تحدث وزير النقل السوري يعرب بدر خلال لقاء مع قناة "الإخبارية السورية" حول أبرز المستجدات في قطاع النقل الذي يشهد إعادة تأهيل بعد عقود من الإهمال والتخريب.
وقال بدر: قطاع النقل يعاني من تدهور حاد في البنية التحتية نتيجة الإهمال المتعمّد من قِبل النظام البائد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت العمل على إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وفق رؤية قائمة على تحديد الأولويات وإشراك القطاع الخاص".
وأضاف: "لقد خسرت سوريا جزءا كبيرا من شبكة السكك الحديدية وتضررت شبكات الطرق العامة بشكل خطير نتيجة غياب الصيانة خلال المرحلة الماضية، ما يتطلب جهدًا كبيرا لاستعادة هذه المرافق".
وأكد أن خطة الوزارة اليوم تتركز على محورين أساسيين، الأول يتمثل في تشخيص الواقع وتحديد الأولويات حسب الأهمية، والثاني هو إشراك القطاع الخاص في إعادة التأهيل ضمن صيغ تشاركية معتمدة، مشددا على أن الحكومة تخطط وتنظّم، والقطاع الخاص ينفّذ ويستثمر.
وتابع: "شهدنا أيضا اهتماما إقليميا ودوليا بمشاريع استراتيجية كبرى، من بينها ربط شبكة السكك الحديدية السورية بدول الجوار، وإنشاء طرق مأجورة، واستثمارات بنظام البناء والتشغيل والنقل".
وأشار إلى أن مؤسسات تمويل دولية بارزة أبدت رغبة في التعاون مع سوريا، في مقدّمتها البنك الدولي، الذي يدرس إمكانية تمويل مشاريع السكك الحديدية، مؤسسة IFC التمويل الدولية التي تستعد لعقد اجتماع فني لبحث المساهمة في دراسات الجدوى وإجراءات الطرح الاستثماري.
ونوه بأن الحكومة لا تسعى إلى الاستدانة لتمويل مشاريع النقل، مشددا على أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب استثمارات وشراكات نوعية دون تحميل الدولة أو المواطن أعباء مالية جديدة.
وأكد أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في التحضير لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تأهيل الخط الحديدي الحجازي الذي يمتد بين دمشق وعمّان، مشيرا إلى أنّ العمل يتم بجهود ذاتية وبدعم كريم من بعض الجهات الدولية التي تُنسّق معها الوزارة لتحديث الدراسات الفنية.
وكشف أن الوزارة تعمل على منهج بعيد المدى يتمثل بإطلاق خط نقل سككي حديث بين دمشق والحدود الأردنية بسرعة تصل إلى 250 كم/سا، وفق خارطة معتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار إلى أن كلفة هذا الخط في الجانب السوري تقدّر بـ 250 مليون دولار، ولن يكون مجديا ما لم يُدرس ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والسعودية.
وفيما يتعلق بمشروع "مترو دمشق"، أكد الوزير أن المشروع لا يزال ينتظر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدّتها شركة سيسترا الفرنسية عام 2011 بتمويل من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت من المانحين تحديث الدراسة فقط، لأنها أساس المشروع، ومرتبطة بمحطة الحجاز وخطوط النقل السككي الإقليمي.
وحول قطاع النقل الداخلي، أوضح الوزير أنه تم استلام 50 حافلة من بيلاروس وجرى توزيعها وتشغيلها في دمشق، حلب، حمص واللاذقية، ونشهد حاليًا توجهًا متسارعًا من مستثمرين سوريين نحو مشاريع النقل الداخلي بالباصات، ونتائج هذه الاستثمارات ستنعكس بسرعة على المواطنين
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!