المعهد المصرفي ينظم مؤتمرًا تحت عنوان «تمكين إفريقيا: الابتكار والاستدامة والمرأة»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، مؤتمرًا “تمكين إفريقيا: الابتكار والاستدامة والمرأة" على مدار يومين، وهو مؤتمر يتم تنظيمه خصيصاً لاستكشاف ومناقشة الإمكانات الهائلة للقطاع المالي في إفريقيا في دفع النمو الاقتصادي، مع التعامل بفعالية مع التحديات القائمة والمتوقعة.
يشارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة.
وفي إطار الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي في إفريقيا في تعبئة المدخرات، وتخصيص رأس المال، وتعزيز الاستثمارات التي تدفع النمو الاقتصادي وتعمل على خلق فرص العمل، سلط المؤتمر الضوء على العديد من الموضوعات المهمة، ومن بينها الدور الهام للابتكار التكنولوجي في القطاعين المصرفي والمالي في ميكنة العمليات الرئيسية، وتقليل التكاليف، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية بالبنوك.
واستعرض المؤتمر، حلول تبني استراتيجيات الاستدامة وتمويل المناخ لمستقبل خالي من الانبعاثات الكربونية، كما ناقش المؤتمر آليات وسياسات دعم المرأة في كلٍ من سوق العمل وفي مجال الشمول المالي.
وأكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري حرص المعهد المصرفي على وضع الشراكة مع المؤسسات الأفريقية علي قائمة أولوياته والسعي الدائم لخلق فرص تعاون بهدف الاستثمار في رأس المال البشري الإفريقي في القطاع المالي والمصرفى.
أضاف: “نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى نقل أحدث الاتجاهات والممارسات المصرفية وإلقاء الضوء على إعطاء الأولوية للشمول المالي، وتبني الحلول الرقمية المبتكرة، وتعزيز التنمية المستدامة، حتى يتمكن القادة والعاملون في القطاع المالي والمصرفي من الاستفادة من الفرص المتاحة؛ مما يمهد الطريق للتنمية الشاملة والمستدامة داخل تلك القطاعات الهامة."
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى المبادرات الاستراتيجية للمعهد المصرفي المصري هو تكثيف أنشطته بالقارة السمراء بهدف دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الأفريقي.
ونجح المعهد في تقديم خدماته التدريبية في 44 دولة إفريقية، وقد وصل عدد المتدربين من الدول الإفريقية إلى أكثر من 4300 حتى الآن.
ويتم تنفيذ البرامج التدريبية للقطاع المالي والمصرفي الإفريقي، من خلال مشاركة المصرفيين الآفارقة بالحضور في البرامج التدريبية بمقرات المعهد أو من خلال برامج التعلم الالكتروني أو من خلال إيفاد محاضري المعهد لتنفيذ البرامج التدريبية بالدول الأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي المعهد المصرفي تمكين إفريقيا الابتكار الاستدامة المرأة المصرفی المصری القطاع المالی فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.