"نموت شنقا ولا نتجند".. "الحريديم" يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون تجنيدهم (فيديو + صور)
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أغلق العشرات من المتظاهرين "الحريديم" اليوم الأحد شارع رقم 4 قرب بني براك في تل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد في إسرائيل، مرددين عبارات "سنموت ولن نتجند".
وصعّد المتظاهرون الحريديم احتجاجاتهم ضد التجنيد العسكري المحتمل من خلال إغلاق الطريق السريع رقم 4 بالقرب من بني براك.
وأظهر مقطع فيديو متدينا من "الحريديم" يقتحم مبنى المحكمة العليا وهو يصرخ قائلا: "نموت ولا نتجند"، أثناء مداولات المحكمة العليا حول قانون التجنيد.
בזמן הדיון בבג"ץ - צעקות באולם: "נמות לא נתגייס"@TamarShunamipic.twitter.com/0cOKEzRGtu
— גלצ (@GLZRadio) June 2, 2024وذكرت مراسلتنا أنه تم غلق الطريق السريع رقم 4 في منطقة بني براك من طرف "الحريديم"، وسط هتافات ولافتات مكتوب عليها "نموت ولا نتجند". فيما رفع المتظاهرون أيضا لافتات مكتوب عليها "أنا وأبنائي نموت شنقا ولا ندخل الجيش".
وشهدت الاحتجاجات اشتباكات مع الشرطة، فيما تم اعتقال 4 من الحريديم، كما أنهت المحكمة العليا الالتماسات المقدمة بشأن فرض واجب التجنيد على الحريديم، موضحة أنها "لن تصدر قرارها اليوم".
وتجري المظاهرات على خلفية مناقشة وثيقة قانون التجنيد في المحكمة العليا، اليوم الأحد 2 يونيو.
وتعتبر مسألة التجنيد الإجباري موضوعا ساخنا حيث يتمتع اليهود المتشددون منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون.
ويرى الكثيرون من "الحريديم" أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع يشكلان تهديدا لهويتهم الدينية.
هذا وشدد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد في وقت سابق، على ضرورة تجنيد الشباب الحريديم على الفور، فيما هدد الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، بالانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون التجنيد.
وتسعى حكومة اليمين بقيادة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية تل أبيب شرطة قضاء مظاهرات الخدمة العسکریة المحکمة العلیا قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس