اقتصاد الإحصاء: 5.3% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال عام 2022
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الإحصاء 5.3بالمائة ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال عام 2022، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان مسجلة 1.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.6 .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإحصاء: 5.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان مسجلة 1.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 418.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 409.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان لتصل إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.
أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليونان خلال عام 2022
1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.3 مليار دولار.
2. أسمدة بقيمة 119.7 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار.
4. خضر ونباتات بقيمة 49.4 مليون دولار.
5. حديد وصلب بقيمة 38.7 مليون دولار.
6. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 21.5 مليون دولار.
7. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 15.4 مليون دولار.
8. ورق بقيمة 13.5 مليون دولار.
9. نحاس ومصنوعاته بقيمة 13.3 مليون دولار.
10. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 7.5 مليون دولار.
أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من اليونان خلال عام 2022
1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 116.9 مليون دولار.
2. قطن بقيمة 100.7 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 96.2 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 10.2 مليون دولار.
5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 9.7 مليون دولار.
6. تبغ بقيمة 8.9 مليون دولار.
7. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 8.5 مليون دولار.
8. ملح وكبريت بقيمة 7.9 مليون دولار.
9. محضرات خضر بقيمة 5.8 مليون دولار.
10. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.6 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 334.4%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 15.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 10.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 49.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين في مصر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 47.7%.
107.167.122.21
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإحصاء: 5.3% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال عام 2022 وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار خلال عام مقابل 1 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
المملكة تدشن مشروعين تعليميين في إندونيسيا بقيمة تتجاوز 88 مليون دولار
جاكرتا
دشنت المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية، مشروعين تعليميين في إندونيسيا تتجاوز قيمتهما 88 مليون دولار، في إطار دعم قطاع التعليم وتعزيز البنية التحتية الأكاديمية في عدد من المناطق الإندونيسية.
ويشمل مشروع تطوير جامعة ولاية جاكرتا (المرحلة الثانية)، الممول بأكثر من 32.7 مليون دولار، إنشاء أربعة مبانٍ أكاديمية مكونة من عشرة طوابق لكل منها، إضافة إلى بناء جامع كبير ومركز للتنمية الاجتماعية، بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 44 ألف متر مربع، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة من 28 ألفًا إلى 40 ألف طالب وطالبة.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق في جاوا الشرقية، بتمويل يتجاوز 55.5 مليون دولار، ويتضمن إنشاء خمس مبانٍ صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، وتضم كليات الهندسة والصيدلة والطب، إلى جانب مركز أبحاث ومركز دراسات إسلامية، وسكن جامعي بمساحة تقارب 42 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية وتوفير تجهيزات تقنية حديثة.
ويُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد ساهم منذ عام 1976 في تمويل 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في إندونيسيا، بقيمة إجمالية تفوق 396 مليون دولار، وذلك في قطاعات متعددة شملت التعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والتعدين، بهدف تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلاد.