أحمدي نجاد يقدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الأحد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية هذا الشهر، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.
ويتوجه الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع في 28 يونيو لاختيار رئيس، بعد وفاة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته في 19 ماي.
وكان أحمدي نجاد انتخب رئيسا لولايتين متتاليتين من العام 2005 إلى العام 2013، في حقبة شهدت توترات مع الغرب خصوصا بشأن برنامج إيران النووي وتصريحاته النارية ضد إسرائيل.
وككل المرشحين للانتخابات في إيران، سيكون خوض أحمدي نجاد السباق الرئاسي رهن مصادقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا على ترشيحه.
وكان أحمدي نجاد من ضمن العديد من المرشحين الذين استبعدهم المجلس عن انتخابات 2021 التي فاز بها رئيسي، كما استبعد في السابق عن انتخابات العام 2017.
وقال بعد تقديم ترشيحه في وزارة الداخلية الأحد « أنا واثق من أن جميع مشاكل البلاد يمكن أن تحل من خلال الاستفادة القصوى من القدرات الوطنية ».
وفي العام 2005، واجه أحمدي نجاد استنكارا على المستوى العالمي إثر إدلائه بتصريح قال فيه إن إسرائيل « ست زال قريبا من الخريطة »، مؤكدا أن المحرقة كانت « أسطورة ».
وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الخميس، على أن يقفل الإثنين.
وقدمت شخصيات بارزة أخرى ترشيحها، من بينها رئيس البرلمان السابق السياسي المعتدل علي لاريجاني والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي كان مفاوضا في الملف النووي.
كلمات دلالية إيران انتخابات نجاد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إيران انتخابات نجاد أحمدی نجاد
إقرأ أيضاً:
فردي وقائمة.. إجراءات فحص طلبات الترشح لانتخابات النواب 2025
ينتظر جميع من تقدموا بطلبات للرتشح في انتخابات مجلس النواب 2025 فحص طلباتهم وذلك لإعلانهم مرشحين رسميين للانتخابات التي سوف تجرى الشهر المقبل.
وتنص مادة رقم 14 من قانون انتخابات مجلس النواب على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.