تحالف أوبك+ يمدد خفض إنتاجه النفطي حتى نهاية 2025 ممهدا لمزيد من الزيادات في الأسعار في محطات الوقود
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
اتفق أعضاء تحالف أوبك بلاس الأحد على تمديد الاقتطاعات الحالية من إنتاجهم النفطي حتى نهاية عام 2025، وذلك لدعم الأسعار، في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية تخيم على السوق، مع توجه لزيادة الإنتاج لاحقا.
وجاء في بيان للتحالف أن أوبك بلاس المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصد رة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، « سيمدد مستوى انتاج النفط الخام… من الأول من يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025 ».
واتفقت ثماني دول أعضاء في تحالف أوبك بلاس هي السعودية وروسيا والعراق والامارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، على تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط لبضعة أشهر قبل الغائها تدريجيا.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة السعودية أنه سيتم بعد سبتمبر 2024 « إعادة كميات هذا التخفيض، البالغة 2,2 مليون برميل يوميا، تدريجيا، على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من عام 2025″.
وكان من المقرر عقد الاجتماع نصف السنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المكو نة من 12 عضوا بقيادة السعودية، وشركائها العشرة بقيادة روسيا، في مقر المنظمة في فيينا.
غير أن قرارا اتخذ الأسبوع الماضي بإجراء الاجتماع عبر الإنترنت، قبل أن يطلب من بعض الأعضاء السفر إلى العاصمة السعودية الرياض.
وصدر البيان عقب اجتماع نصف سنوي عقد بصيغة هجينة، اذ حضر بعض الأعضاء الى الرياض بينما شارك آخرون عبر الفيديو، شارك فيه الأعضاء الـ22 في تحالف أوبك بلاس.
تبلغ هذه الاقتطاعات نحو مليوني برميل يوميا.
ومع إضافة الاقتطاعات الطوعية الإضافية لبعض الأعضاء، يصل إجمالي الاقتطاعات إلى نحو ستة ملايين برميل.
ومنذ نهاية العام 2022، اعتمد التحالف تخفيضات في الإمدادات في محاولة لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.
بعد الاجتماع المقتضب، رحب جيوفاني ستونوفو المحلل في مؤسسة يو بي اس UBS المالية في تصريح لوكالة فرانس برس بـ »مفاجأة سارة » في حين كان مراقبون يتوقعون تمديدا أقصر ومعركة أرقام.
في نهاية المطاف، تم إرجاء فحص حصص المجموعة ككل حتى نهاية العام 2025، « ما يزيل التوترات المحتملة ».
وغالبا ما تثير هذه القضية خلافا حادا، فبعض الدول التي تمتلك احتياطيات إنتاج كبيرة وغيرها من الدول الراغبة ببساطة في زيادة الإنتاج، ترفض التخلي عن عائدات نفطية مربحة.
وخرجت أنغولا من أوبك في نهاية العام 2023، احتجاجا على هدف الإنتاج الذي تم تحديده.
ويقوم أعضاء أوبك بلاس حاليا بخفض الإنتاج بنحو ستة ملايين برميل يوميا ، سواء بناء على قرارات اتخذت على مستوى التحالف أو من خلال قيود طوعية إضافية.
زيادة حصة الإمارات تمكنها من الإبقاء ظاهريا على الاقتطاعات مع زيادة إنتاجها.
لكن بحلول العام 2025 سيواجه تحالف أوبك بلاس تحديا يكمن في التخلي عن الاقتطاعات من دون إغراق السوق بالمعروض وتراجع الأسعار.
يقول الخبير موكيش ساهديف، المحلل في مركز ريستاد إنرجي، إنه « من المرجح أن يكون عدد البراميل الفعلية التي تتدفق إلى السوق أعلى مما هو متفق عليه »، مضيفا أن هذا الأمر قد يعرقل استراتيجية الكارتل.
وعلاوة على ذلك، تخطى العراق وكازاخستان الحصص المخصصة لهما خلال الربع الأول، بينما تجاوزت روسيا إنتاجها في أبريل.
ولم تتغير أسعار النفط إلا قليلا منذ الاجتماع الأخير الذي عقد في نوفمبر، لتبقى حول 80 دولارا للبرميل.
ووسط تساؤلات تحيط بالطلب العالمي، يعتقد بعض المحللين أنه في العام 2025 قد يتم السماح تدريجيا بوصول مزيد من النفط إلى الأسواق.
وتواصل أوبك التمسك بتوقعاتها للطلب للعام 2024، في حين أن وكالة الطاقة الدولية تبدو أقل تفاؤلا بعدما عد لتتقديراتها تنازليا .
وقالت إيبك أوكارديسكايا، محل لة السوق في « سويسكوت بنك »، إنه وسط « تضخم أعلى من المتوسط وتباطؤ توقعات النمو العالمي، وعدم اليقين الذي يحيط بالمصارف المركزية، وارتفاع إنتاج النفط الأميركي والتوترات في الشرق الأوسط، فإن الأجواء تبدو مليئة بالتحديات ».
كلمات دلالية أسعار أوبك المغرب بنزين محروقات نفط وقودالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار أوبك المغرب بنزين محروقات نفط وقود حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تقترض مجددا لتعويض خسائر النفط.. ديونها ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»