القانونية النيابية:ضرائب وزيادة أسعار في موازنة 2024 مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2024 - 9:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب رائد المالكي، الاثنين، أن جداول الموازنة المرسلة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب تخلو من التعيينات الجديدة، مشيرة الى احتوائها على ضرائب كبيرة على تجهيز الكهرباء فضلا عن ارتفاع “محتمل” في أسعار البنزين.
وقال المالكي في حديث صحفي: إن “جداول الموازنة التي أرسلتها الحكومة لا تحتوي على أي تعيينات جديدة ولا توجد فيها أي زيادات لاي شرائح مجتمعية او وظيفية”، مبينا ان الجداول الواصلة من الحكومة تحتوي فقط على تغييرات من ناحية تخصيصات الوزارات، والتخصيصات المرصودة لإقليم كردستان”.وأضاف المالكي، أن “الجداول احتوت أيضا على بعض التعديلات التي تتعلق بطرق التمويل”، مستدركا “وهذه بها تأثير سلبي كبير على المواطن، يتضمن فرض رسوم وضرائب على قطاع الكهرباء، من خلال فرض ضرائب عالية”.وأشار المالكي، الى ان “الجداول احتوت أيضا على زيادة أسعار بيع النفط الخام الى شركات المصافي بزيادة كبيرة جدا، وهذا سيؤدي الى أن المصافي ستكون بين خيارين، أما ان تتحمل الخسارة وتكون شركات خاسرة، واما ان تنقل عبء التكاليف الإضافية الى شركات توزيع المنتوجات النفطية، وشركات توزيع المنتوجات النفطية بدورها ممكن ان تنقلها الى المواطن وترفع أسعار البنزين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل | حسان يؤكد: موازنة 2026 تُنجز منتصف ديسمبر وبدء المشاريع الرأسمالية مطلع 2026
صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الخميس، إن الحكومة ستنجز موازنة العام 2026 في منتصف شهر كانون الأول، لضمان بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها دون أي تأخير مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن “لا مجال للتباطؤ أو التلكؤ أمام الحكومة”.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النواب الختامية لمناقشة الموازنة، أنه يتقدّم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، ولأعضاء اللجنة المالية على جهودهم وملاحظاتهم التي عكست حرصهم على تعزيز مسيرة التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وأشار إلى أن مناقشات الموازنة ليست مجرد واجب دستوري، بل تجسيد عملي لتعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق توجيهات جلالة الملك، مؤكداً التزام الحكومة باستكمال توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لطرح العطاءات قبل نهاية 2026، تمهيدًا لإنجازها خلال الأعوام 2028 – 2030.
وأوضح أن المبلغ المخصص للمشاريع والنفقات الرأسمالية والبالغ 1.6 مليار دينار سينفق كاملاً لتحريك القطاعات الاقتصادية، إلى جانب بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية والتعاون مع مجلس النواب ومراعاة المصلحة الوطنية في جميع القرارات.