آخر تحديث: 3 يونيو 2024 - 9:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب رائد المالكي، الاثنين، أن جداول الموازنة المرسلة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب تخلو من التعيينات الجديدة، مشيرة الى احتوائها على ضرائب كبيرة على تجهيز الكهرباء فضلا عن ارتفاع “محتمل” في أسعار البنزين.

وقال المالكي في حديث صحفي: إن “جداول الموازنة التي أرسلتها الحكومة لا تحتوي على أي تعيينات جديدة ولا توجد فيها أي زيادات لاي شرائح مجتمعية او وظيفية”، مبينا ان الجداول الواصلة من الحكومة تحتوي فقط على تغييرات من ناحية تخصيصات الوزارات، والتخصيصات المرصودة لإقليم كردستان”.وأضاف المالكي، أن “الجداول احتوت أيضا على بعض التعديلات التي تتعلق بطرق التمويل”، مستدركا “وهذه بها تأثير سلبي كبير على المواطن، يتضمن فرض رسوم وضرائب على قطاع الكهرباء، من خلال فرض ضرائب عالية”.وأشار المالكي، الى ان “الجداول احتوت أيضا على زيادة أسعار بيع النفط الخام الى شركات المصافي بزيادة كبيرة جدا، وهذا سيؤدي الى أن المصافي ستكون بين خيارين، أما ان تتحمل الخسارة وتكون شركات خاسرة، واما ان تنقل عبء التكاليف الإضافية الى شركات توزيع المنتوجات النفطية، وشركات توزيع المنتوجات النفطية بدورها ممكن ان تنقلها الى المواطن وترفع أسعار البنزين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس نقابة شركات الخدمات المالية يعقد اجتماعة الاول

صراحة نيوز ـ أفرز الاجتماع الأول لمجلس نقابة شركات الخدمات المالية، برئاسة الدكتور محمد عبد الستار جرادات ممثلا عن شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار، تشكيلة متوازنة تمثل أطرافا متعددة من القطاع، شملت شركات وساطة مالية، مؤسسات تتعامل بالبورصات المحلمجلس نقابة شركات الخدمات المالية يعقد اجتماعة الاولية والأجنبية، وشركات مساهمة عامة، هذا التنوع يشكل خطوة مهمة نحو تأسيس مساحة مهنية مشتركة .

وبدعوة كريمة من شركة أجياد للأوراق المالية انعقد الاجتماع بمقرها، بدلا من مقر نقابي تقليدي، يعكس توجها عمليا نحو ربط النقابة ببيئة السوق التشغيلية، بما يسهم في إعادة ترتيب العلاقة بين الكيان النقابي والقطاع الخاص ليصبح الأخير شريكاً مباشراً في تحديد الأولويات ومواجهة التحديات.

التوافق الذي تحقق في توزيع المناصب داخل المجلس يعكس وعيا من الشركات الأعضاء بأهمية التنسيق المؤسسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأسواق المالية، حيث جرى اختيار هيفاء العلمي عن شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية نائباً للنقيب، ومجدي التينه عن شركة مسك للوساطة المالية أمينا للسر، وبسام صندوقة عن شركة أجياد للأوراق المالية أمينا للصندوق، وعبد المجيد شقير عن شركة الاتحاد للوساطة المالية نائبا لأمين الصندوق، هذه التشكيلة المتنوعة تعكس روح التوافق المهني والمسؤولية المشتركة في إدارة المرحلة المقبلة.

اقتصاديا، يشكل هذا الاجتماع بداية تنظيمية ضرورية أكثر منه إنجازا مكتمل الأركان، إذ لا تزال أمام النقابة مسؤوليات تتعلق بتعزيز الحوار مع الجهات التنظيمية والرسمية، وطرح مبادرات عملية لمعالجة قضايا السيولة، تطوير التشريعات، تنظيم المنافسة، وتحفيز بيئة الاستثمار، ونجاح المجلس سيقاس بمدى قدرته على الانتقال من الدور التقليدي إلى دور تنسيقي وتنظيمي فاعل يعزز الحضور المهني للقطاع ضمن المشهد الاقتصادي الأردني.

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري:الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
  • القانونية النيابية:حسم ملفات الفساد مرهون بـ” التوافقات السياسية”
  • 1.8% انخفاضا في إجمالي منتجات المصافي.. و15.1% ارتفاعا في إنتاج وقود السيارات
  • عقارات الدولة تنفي توزيع أراضٍ أو تحديد أسعار
  • 1.8% انخفاضا في إجمالي منتجات المصافي..  و15.1% ارتفاعا في إنتاج وقود السيارات
  • مجلس نقابة شركات الخدمات المالية يعقد اجتماعة الاول
  • قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
  • القانونية النيابية:ترحيل كافة القوانين إلى الدورة المقبلة لموت البرلمان سريرياً
  • الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إحدى شركات الإتصالات
  • مجلس الأمن يطالب بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضدهم